اعتبرت المحكمة الكبرى الاستئنافية معارضة بحريني مدان بسرقة سيارة باعها سابقاً للمجني عليه، كأن لم تكن، مؤيدة بذلك القرار حبسه 3 أشهر.وتشر التفاصيل إلى ورود بلاغ من المجني عليه ضد المتهم مفاده قيام شخص مجهول بسرقة سيارته التي تحمل لوحة سعودية، وبعد شهرين عاد ليبلغ الشرطة أنه استعلم من مرور جسر الملك فهد إن كانت السيارة غادرت البلاد، فأفادوه بأن المتهم هو الذي غادر بها، وذكر أنه اشترى السيارة قبل عام من المتهم بمبلغ 3800 دينار، وخلال هذه المدة كان يتصل به ليحول ملكية السيارة باسمه في الإدارة العامة للمرور، ولكنه طوال هذه الفترة كان يتهرب، إلى أن أوقفها عند صديقه ليصلحها، وعندما عاد لم بجدها، فتبين أن مجهولاً سرقها، وحين استعلم من جسر الملك فهد عنها، علم أن المتهم غادر بها، وذكر أنه لا يملك أوراقاً ثبوتية للسيارة، ولكن لديه شهود على الواقعة.المتهم من جانبه تذرع بالتحقيقات أن المجني عليه اشترى منه السيارة بمبلغ 3500 دينار، واستلم منه مبلغ 3250، وتبقى منه 250، مشيراً إلى أن المتهم ماطله في سداد المبلغ المتبقي، فتم التفاهم على استرجاع السيارة على أن يعيد له مبلغ 2700 دينار إضافة للمبلغ المتبقي.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق السيارة المبينة بالوصف للمجني عليه، وأدانته محكمة أول درجة وأمرت بحبسه 3 أشهر. استؤنف الحكم، فحكمت المحكمة بسقوط الحق بالاستئناف، فعارض قرار المحكمة الاستئنافية، ولعدم حضوره اعتبرت المحكمة الاستئنافية المعارضة كأن لم تكن.وكانت المحكمة الكبرى الاستئنافية انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حسن.