كتب - حسام الصابوني:أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بالموافقة على المرسوم بقانون المتعلق بإصدار سندات التنمية المتعلق برفع سقف الدين العام لـ»توفير الإطار القانوني والمرونة اللازمة للحكومة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية»، فيما قدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تصل أقساط القروض بالسنتين الماليتين لـ 716 مليون دينار، في وقت رهن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الاستمرار في تنفيذ برنامج عمل الحكومة بـ»الاقتراض». ودعت «مالية الشورى»، في معرض توصيتها بالموافقة على تعديل أحكام بمرسوم إصدار سندات التنمية، إلى «الحد والتحكم في النفقات بعد تزايد حجم الدين العام جراء زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة»، مؤكدة «ضرورة الجدية في معالجة استمرار العجوزات في الميزانية حفاظاً على مصالح الأجيال القادمة، ولضمان تصنيف ائتماني إيجابي للمملكة من قبل هيئات التصنيف الائتماني».وحذرت من «تبعات الاستمرار في الاقتراض على الاستقرار المالي والاقتصادي»، مجددة دعوتها لـ«إيجاد آلية لتوجيه الدعم للمستحقين من المواطنين».من جهته، قال وزير المالية إن «الهدف من أقرار المرسوم بقانون هو رفع سقف الاقتراض لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة وتوفير الاحتياجات التمويلية لسداد أقساط القروض والمقدر أن تبلغ في السنتين الماليتين 716 مليون دينار».وأكد «مراقبة الميزانية وفق مبدأ الانضباط المالي مع عدم المساس بمكتسبات المواطنين، مع إيجاد نظام رقابي صارم لعدم تجاوز اعتمادات الميزانية»، كاشفا «وضع خطة للحفاظ على مستويات الدين عند الحدود المقبولة دولياً، بعد الوصول إلى توازن فيما يتعلق بالمصروفات والإيرادات».وشدد على «التزام الحكومة بتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، والعمل على مراجعة سياسة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى المستحقين من المواطنين وتخفيف العبء المالي على الدولة».بدوره، قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن «الاقتراض بات أمرًا ملحًا إذا ما أردنا الاستمرار في تنفيذ برنامج عمل الحكومة»، مطالباً بـ»وضع السياسات الكفيلة للحد من تداعيات الاقتراض».وأكد «أهمية العمل لوضع البرامج العلاجية المناسبة لتصحيح الاختلال في الميزانية العامة للدولة، للحفاظ على التصنيف الائتماني للمملكة، وعدم وصوله إلى مستويات متدنية، ما سيؤدي، حال حدوثه، إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات عالية أو إلى صعوبة الاقتراض الخارجي».