كتب - محرر الشؤون البرلمانية: وافقت لجنة الخدمات الشورية على قرار مجلس النواب باستحداث 3 فئات جديدة تستفيد من تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه في القطاع الخاص، بينما توافقت مع «النواب» على رفض المشروع الحكومي القاضي بصرف دفعة التعويض، إذا لم تتجاوز خدمة المؤمن عليه 3 سنوات.وتضمن التعديل الموصى به من اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976. إضافة البنود إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه 5 سنوات، وإذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر، وإذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.وأرجعت اللجنة رفضها المشروع الحكومي القاضي بصرف دفعة التعويض، إذا لم تتجاوز خدمة المؤمن عليه 3 سنوات، إلى اعتباره لا يحقق مصلحة المؤمن عليهم، ويترتب عليه الإضرار بهم، وإهدار سنوات الخدمة، وتضاؤل فرص حصولهم على معاش تقاعدي.