كتب - حسام الصابوني:وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى على مشروع قانون يتشدد بعقوبة جرائم تعريض الأطفال للخطر، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه، إذ لحظ القانون الجديد حدا أدنى للحبس عند 3 أشهر، وعند سنة لمن يرتكب جريمته في مكان خالٍ من الناس.ورأت «خارجية الشورى» سلامة مشروع القانون المتعلق بتعديل مادة من قانون العقوبات من الناحيتين الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أن «مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة تعريض الأطفال دون سن السابعة للخطر، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو حمل غيره على ذلك». من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة الداخلية أن «مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة، وتحقيق الردع المطلوب، إذ تم رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس لتصل إلى ثلاثة أشهر مع منح القاضي سلطة تقديرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة».وأوضح ممثلو الوزارة أنه «تم تغليظ العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة، إذ تم وضع حد أدنى لعقوبة الحبس بما لا يقل عن سنة، إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس». وأيد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع القانون وما جاء في مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه.