شاركت لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بعضوها فيصل العلوان في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» والذي نظمه اتحاد المصارف العربية مؤخراً في القاهرة، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وعدد من المحافظين والوزراء وصناع القرار في القطاع المالي والمصرفي.وأكد على أهمية هذا المؤتمر في ظل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق تنمية مستدامة وهو ما يهم الدول الغنية والدول الأخرى التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مشيداً بالإجراءات المستحدثة والمتطورة في جمهورية مصر العربية، معتبراً بانها اتخذت إجراءات محفزة وجادة لتحقيق معدلات نمو عالية من أجل التنمية.وأجمع المشاركون والمتحدثون أن التنمية تحتاج اليوم أكثر من أي يوم مضى إلى تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع التجارة العربية البينية، وزيادة التعاون المالي والتقني، وتعزيز الشراكة من أجل تحقيق الأهداف الانمائية، وتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى المنطقة العربية مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في الخطط والسياسات، وتعزيز المساعدات الإنمائية العربية التي تشكل جانباً مهماً من جوانب التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الغنية وباقي الدول العربية، إضافة إلى إدخال تحسينات على البنى التحتية والمؤسسية وتحديث وسائل الاتصال والمواصلات لتيسير انتقال مشتركة ومتكاملة تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، كما ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي مع المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من المشاركة الفاعلة في تنفيذ المبادرات والمشروعات العربية المشتركة.كما تم تسليط الضوء على التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع استعراض للتجربة الصينية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تم من خلالها استصدار إلزام حكومي لجميع البنوك لتخصيص قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقابل فائدة لا تتجاوز الـ 5%.الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تعتبر أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط وذلك لاحتضانها أكثر من 300 بنك محلي وإقليمي ودولي.