العربية نت - «أغلى خطأ في التاريخ».. هكذا وصفت بعض وسائل الإعلام البريطانية ما جاء في بيان بنك إنجلترا «البنك المركزي البريطاني» من أن أحد المحاسبين في البنك ارتكب خطأ محاسبياً تكلفته الاقتصادية تبلغ 13.4 مليار جنيه إسترليني.وجاء الخطأ المعلن عنه في وقت سياسي حرج للغاية، فالرقم مهول بكافة المعايير الاقتصادية، ويخشى بنك إنجلترا أن يحدث الإقرار بهذا الخطأ هزة شعبية في بريطانيا التي تشهد معركة انتخابية شرسة عنوانها الأساسي «الاقتصاد».ويستبعـــد عـــدد مـــن المختصيـــن المصرفيين أن تمر هذه الحادثة مرور الكرام، وسط اعتقاد البعض بأنها قد تطيح بمحافظ بنك إنجلترا إذا ما وصل حزب العمال إلى السلطة، وأنهم سيجدون فيها ذريعة للتخلص من الرجل الذي يعد الذراع اليمنى لجورج أوزبورن وزير المالية العدو رقم واحد للمعارضة اليسارية جراء سياسته الاقتصادية المفرطة في تقشفها ومعاداتها الفقراء والطبقة المتوسطة كما يعتقدون.وتتهم المعارضة الحكومة بأنها تعصر المواطنين عصرا لانتزاع كل مليم إضافي تستطيع أن تنتزعه منهم، سواء عبر الضرائب أو بإلغاء الإعانات الاجتماعية، ومن ثم لم يكن من الممكن أن يلتزم مارك كارني محافظ البنك المركزي الصمت، وفضل إطلاع الرأي العام على حقيقية ما جرى تفاديا لأي تأويلات سياسية قد تأخذ الحادث لمنحنيات أكثر خطورة، بحسب صحيفة «الاقتصادية».وتعود القصة كما ورد في بيان للبنك، إلى بيانات أعلن عنها الأسبوع الماضي بشأن مبيعات السندات الحكومية في شهري فبراير ومارس بشكل مبالغ فيها، حيث لم تصل قيمة المبيعات إلى الرقم المعلن وهو 28.2 مليار استرليني، وتسبب ذلك في إضافة مبلغ 13.4 مليار إسترليني للحساب، وباستبعاد الرقم المضاف تتقلص مبيعات السندات البريطانية لأقل من 15 مليار استرليني.وحرص البيان على إيضاح الصورة للرأي العام عبر التأكيد على أن الخزينة البريطانية ودافعي الضرائب لم يخسروا هذا المبلغ، وأن هذا الخطأ محاسبي فقط، حيث أدى إلى زيادة قيمة المبيعات.