أكدت النائب رؤى الحايكي أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين مجلس النواب من جهة والكيانات الاقتصادية البحرينية من جهة أخرى. وقالت إن النهوض بالاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطن يتطلبان عملاً مشتركاً دؤوباً لوضع استراتيجية اقتصادية تواكب تطورات المرحلة الراهنة في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الموازنة العامة للدولة.وأشارت إلى أهمية تكثيف عقد لقاءات مشتركة في إطار هاتين اللجنتين، مع إمكانية إشراك أطراف أخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية، لصياغة استراتيجية وطنية تركز على تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة مختلف القطاعات مثل النقل والسياحة والاتصالات في الناتج القومي.ونوهت إلى أن الأزمات الاقتصادية مفيدة في جوانب منها، فهي تخرجنا من دائرة الراحة والاسترخاء إلى دائرة العمل والبناء والتخطيط لإيجاد آليات اقتصادية مبتكرة، وتعزيز مميزات البحرين الاقتصادية مثل الموقع الجغرافي والقرب من السوق السعودي والكوادر البشرية المؤهلة والبنية التشريعية المتطورة وارتباط البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية تجارة حرة لم تستثمر حتى الآن كما يجب. ولفتت إلى أهمية عمل مجلس النواب على تطوير القوانين بما يؤدي للوصول إلى منظومة تشريعية متكاملة من القوانين الاقتصادية الجاذبة للاستثمار من جهة والتي تحمي حقوق الجميع من جهة أخرى. وأوضحت أن التقارير والمؤشرات الاقتصادية الدولية تضع تطور البنية التشريعية في أي دولة على رأس أولوياتها.وحذرت الحايكي من تكرار ما حدث خلال الفصل التشريعي السابق عندما تأخر صدور قوانين مهمة مثل قانون الشركات وقانون الإيجارات حتى نهاية الفصل، لما لذلك من أثر سلبي على مصالح الناس ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاد الوطني بشكل عام.ودعت إلى قراءة متأنية لتقرير «مؤشر التنافسية في قطاع السفر والسياحة» الصادر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بهدف تعزيز نقاط القوى التي تملكها البحرين بحسب التقرير في مجال البنية التحتية وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت وسهولة ممارسة الأعمال، وتلافي نقاط الضعف في مجالات من بينها الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية. وذكرت أن التقرير وضع البحرين في المرتبة الثالثة عربياً والستين عالمياً، وهو أمر يبدو جيداً للوهلة الأولى، لكنه يدل على أن البحرين ورغم أنها حافظت على مكانتها عربياً إلا أنها تراجعت 5 مراتب عالمياً، حيث كانت تشغل المرتبة 55 في العام 2013.وبينت أنه يجب ألا ننسى أننا دولة خليجية لدينا كل مقومات التفوق، وألا يأخذنا الغرور بتقدمنا على دول عربية ليس لديها الموارد والإمكانيات التي حبانا الله بها.وأكدت أهمية التقارير الدولية، كونها تشكل مرجعاً للمستثمرين والسياح وغيرهم من الجهات المفيدة جداً في خدمة الاقتصاد الوطني لأي دولة.وأفادت أن تلك التقارير تتضمن أساليب قياس ورصد علمية دقيقة يمكن الاستئناس بها عند وضع برامج عمل استراتيجية لتعزيز النهوض بالواقع البحريني على مختلف الأصعدة.