صنعاء - (ايلاف): أدت سيطرة ميليشيات الحوثي على مساحات واسعة من اليمن إلى تدهور الأمن الغذائي لنحو 11 مليون يمني، كما عرقلت الإنتاج الزراعي في البلاد، وبات غالبية سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات غذائية، بحسب منظمة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، التي قال تقرير لها مؤخراً أن نحو نصف سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ولا يستطعيون الحصول على مياه الشرب النظيفة، منذ سيطرة مليشيات الحوثيين على اليمن، والانقلاب على الشرعية. وحذرت المنظمة الأممية من أن ما يقرب من 11 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، ويتعرض ملايين آخرون لخطر عدم الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية وسط تصاعد الصراع وفي فترة حاسمة من الموسم الزراعي الجاري. ووفقاً لتقرير المنظمة، فإن "الصراع في كل المدن الرئيسية تقريباً بجميع أنحاء البلاد أسفر عن تعطيل الأسواق والتجارة، ودفع بأسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع، وعرقل الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إعداد الأراضي وزراعتها بمحصول الذرة الرئيس لعام 2015، إلى جانب حصاد محاصيل الذرة البيضاء".وأضاف التقرير "يعيش 10.6 ملايين يمني الآن حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 4.8 مليون يواجهون "حالة طوارئ"، إذ يعجزون عن تدبير قوتهم اليومي ويعانون من معدلات سوء تغذية بالغة الارتفاع ومتفاقمة، مما تمخض أيضاً عن دمار لا رجعة فيه لسبل معيشتهم"، وأشارت المنظمة إلى أن "850 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد". ولفتت إلى أن "أكثر من نصف سكان اليمن - نحو 16 مليوناً من أصل ما مجموعه 26 مليون نسمة – يتطلب شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، بينما لا تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب".وتتوقع المنظمة أن "يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي طالما عاني من ظاهرة الفقر، مع تصعيد النزاع الجاري"، مشيرة إلى أن "من المفارقات أن نحو 2.5 مليون من منتجي المواد الغذائية، بما في ذلك المزارعون والرعاة والصيادون وعمال الأجر الزراعي، هم من بين الفئات المحددة التي تقع ضحية لانعدام الأمن الغذائي". وقال ممثل المنظمة في اليمن، صلاح الحاج حسن، "إننا نوشك على بدء فترة حاسمة لإنتاج المحاصيل في اليمن، والآن أكثر من أي وقت مضى، لا يمكن أن تعتبر الزراعة بمثابة مرحلة لاحقة للتفكّر، إذا كان لنا أن نحول دون تزايد أعداد من يعانون انعدام الأمن الغذائي في خضم الأزمة الراهنة".ويستشري انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة خاصة في المحافظات الواقعة في أقصي الشمال الشرقي، وفي جنوب البلاد. وذكرت المنظمة أنه "في بعض المناطق، مثل ميناء الحديدة بغرب اليمن، تضاعفت أسعار المواد الغذائية وارتفعت أسعار الوقود بمقدار أربعة أضعاف". والمتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الزيادات نتيجة لنقص الوقود، وتأثير الاضطرابات المدنية على الواردات وشبكات النقل في جميع أنحاء اليمن. وبينما تشكل الزراعة مورد معيشة لما يقرب من ثلثي اليمنيين، يعتمد اليمن أيضاً اعتماداً رئيسياً على واردات المحاصيل الأساسية.في الوقت ذاته، انهارت خدمات البنية التحتية وتعطلت برامج شبكات الضمان الاجتماعي الحكومية، مما سدد ضربة إضافية إلى الملايين من الأسر الفقيرة.وذكرت منظمة "الفاو" أنها عكفت مع مع الشركاء الإنمائيين منذ عام 2014 على دعم المزارعين المحليين والنازحين بغية تعزيز سبل معيشتهم من خلال توزيع أطقم إنتاج المحاصيل، ومجموعات زراعة الحدائق المنزلية، ومدخلات مصايد الأسماك، بالإضافة إلى الدواجن والماعز المحصنة للإنتاج الحيواني في الفناء المنزلي.وساعدت حملات التطعيم الحيوانية الإضافية وحملات الصحة النباتية المزارعين حماية أصولهم الزراعية، من الماشية والأشجار، ووقايتها من الأمراض وتهديدات الجراد.