كتب حسام الصابوني:وافق مجلس الشورى على مرسوم سندات التنمية «رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار» بالأغلبية بعد تصويت 34 شورياً بالموافقة ورفض اثنين هما الشوريان جمال فخرو وهالة رمزي في ظل غياب 4 أعضاء عن الجلسة، فيما قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «لدى الحكومة خططاً لإعادة توجيه الدعم وضبط الدين العام تعرض على التشريعية قريباً».وقال وزير المالية، خلال جلسة «الشورى» أمس، إن «الحكومة تواجه تحدي انخفاض أسعار النفط بالاقتراض»، الأمر الذي أيده شوريون عندما ذهبوا إلى أن الموافقة على الاقتراض أمر حتمي، ورفضه يؤدي للفوضى.