كشفت وزارة الإسكان أنها خصصت 34 مليون دينار لصالح المستفيدين من خدمة قروض الترميم (البيوت الآيلة) منذ تحويل ملف البيوت الآيلة للسقوط من وزارة «البلديات» حينها إلى وزارة الإسكان، موضحة أن ملف « الآيلة» يقتصر على قروض ترميم بموجب قرار مجلس الوزراء منذ عام 2011.وقالت «الإسكان» في بيان أمس، إن «آلية التعامل مع طلبات البيوت الآيلة للسقوط بات يقتصر على التقدم بطلبات الحصول على قروض الترميم من قبل الوزارة، إذ تمنح الوزارة المستفيدين تمويلاً يصل سقفه إلى 20 ألف دينار بحريني بحسب دخل رب الأسرة، نظير الترميم وفق للمعايير والمواصفات القانونية والفنية المعمول بها لدى الوزارة».وأضافت أن «المعايير الحالية للاستفادة من قروض الترميم تتضمن أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية ورب الأسرة الأساسية، وألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 سنة، وألا يقل نصيب أفراد الأسرة الأساسية من الأسهم المشاعة عن 75% من ملكية البيت وفي حال كون الملكية المشاعة أقل يشترط الحصول على تخويل كتابي من باقي الورثة بنسبة من 75%»وتتضمن المعايير، بحسب بيان «الإسكان» أن «لا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الأساسية الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو أي جهة أخرى خلال 15 سنة من تاريخ تقديم الطلب باستثناء خدمة الشقة الممنوحة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن 1200 دينار بحريني ولا يقل عن 120 ديناراً».وقدمت الوزارة في بيانها سرداً لمسيرة ملف البيوت الآيلة للسقوط منذ صدور المكرمة الملكية السامية عام 2004 بشأن برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، موضحة أنها «شكلت حينها فريق عمل مكون من خبراء ومهندسين وفنيين للاضطلاع بهذا الملف»، مشيرة إلى أن الوزارة «استطاعت اعتباراً من 2004 وحتى منتصف عام 2007 أن تعيد تأهيل وترميم 1005 وحدة سكنية، سواء عن طريق هدم المنازل الآيلة وإعادة بنائها مرة أخرى في الموقع ذاته، أو عن طريق ترميم المنازل التي تحتاج إلى بعض الإصلاحات فقط، وهو رقم قياسي تم تنفيذه في فترة زمنية وجيزة».وتابعت أنه «في شهر مايو من عام 2007 صدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويل الملف إلى وزارة البلديات والتخطيط العمراني، على أن تستمر وزارة الإسكان في تنفيذ الحالات المدرجة لديها، فيما تنقل الطلبات الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار إلى وزارة البلديات الذي استمر البرنامج في عهدتها حتى عام 2011».وأردفت أنه «في أعقاب تحويل ملف البيوت الآيلة إلى وزارة الإسكان في هيئة قروض ترميم، قامت وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني آنذاك لتوجيه أسماء المواطنين المدرجين على قائمة استحقاق خدمة الترميم، إلى ضرورة التقدم بطلبات الحصول على قروض الترميم من قبل وزارة الإسكان، لتشرع الوزارة بعد ذلك في عمل الدراسات اللازمة، قبل أن تتواصل وزارة البلديات والتخطيط العمراني سابقاً مع المجالس البلدية بمختلف المحافظات لإجراء اللازم، ليقتصر البرنامج اعتباراً من ذلك الوقت على تقديم قروض الترميم فقط من قبل وزارة الإسكان».