كتب - حسن الستري:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس خليجي سنة وتغريمه 500 دينار لحيازته سلاحاً نارياً وذخائره دون ترخيص، وأمرت بمصادره السلاح والإبعاد النهائي.وأشارت تفاصيل الواقعة لورود بلاغ من مدير أمن أحد الفنادق مفاده أن شخصاً خليجياً حضر وكان يريد استئجار جناح من الفندق، وقابله أحد موظفي الاستقبال إلا أنهما لم يتفقا على السعر فنشب خلاف بينهما، وأخذ المتهم يصرخ على الموظف وآخر «من جنسية عربية» وقام بالتلفظ عليهما بألفاظ غير لائقة وأخرج لهما مسدس وأشهره في وجههما ومن ثم خرج من الفندق وركب سيارته وغادر الفندق، وقدم مدير الأمن بالفندق كافة بيانات السيارة التي كان يستقلها المتهم.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 12 ديسمبر 2014، حاز وأحرز السلاح المبين الوصف بالأوراق بغير ترخيص من وزير الداخلية حال تواجده داخل الفندق، كما حاز وأحرز وحمل الذخائر والتي تستخدم في ذات السلاح المذكور بغير ترخيص من وزير الداخلية، وهدد المجني عليهما بواسطة السلاح الناري، كما رمى بإحدى طرق العلانية المجني عليهما بما يخدش شرفهما واعتبارهما دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.وترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد علي آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.