كتب - حسن عبدالنبي:قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة أسامة العريض، إن الوزارة تتجه للترخيص لـ5 شركات صناعية لتغليف وتعبئة مواد غذائية للصناعات المساندة لشركة «موندليز للأغذية»، برؤوس أموال تصل إلى 200 مليون دينار.وأضاف العريض في تصريح: «بعد تدشين شركة موندليز للأغذية في يناير الماضي، توجد الآن طلبات جديدة للشركات المساندة لها والمتخصصة في تغليف المنتجات وصنع المواد المغلفة».وأضاف «هناك حوالي 5 تراخيص لشركات وهي الآن في طور العمل ونحاول الحصول على أراضي مناسبة لها وقريبة من المصنع نفسه حيث كانت فكرة المشروع منذ البداية كمجمع كامل».وأوضح العريض أنه تم الانتهاء من التصنيفات الصناعية للأراضي بالكامل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً.وتم وضع جداول لأنواع العقود الموجودة إذ وافقت الحكومة سابقاً على مقترح لتعديل الأسعار بعد عمل مقارنة بين البحرين والدول المجاورة للأراضي المشابهة، حيث اتضح أن البحرين هي الأرخص في تأجير الأراضي، ولتعديل أوضاع بعض الأراضي المخالفة منها ذات العقود القديمة فلابد من تعديل أوضاعها قانونياً بالقريب العاجل.وأشار إلى أنه تم تطوير القانون للأراضي الصناعية، حيث يخير القانون المستهلك إما بإزالة المخالفة أو سحب الأرض منه أو تغيير القيمة الإيجارية. وقال «في القانون الجديد سيكون هناك جزاءات لم تكن موجودة في السابق.. هناك مخالفات كثيرة والبحرين لديها أكثر من 20 مليون متر مربع من المناطق الصناعية ولا يمكن حلها خلال فترة صغيرة.. سحب الأراضي المخالفة بطبيعة اختلاف القضايا».وأكد العريض أن «الوزارة في طور الاجتماع مع الجميع وبالخصوص المخالفين لتسوية أو سحب القسيمة لإعطائها لمشروع آخر».وكان وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قال في أبريل الماضي، إن «الوزارة سحبت 10 أراض صناعية تستخدم لأغراض مخالفة للمتفق عليه في عقود التأجير خلال الفترة الماضية»، موضحاً حينها أن «بعض المستأجرين أنذروا من فترات سابقة لتصحيح أوضاعهم».