توقع صندوق النقد الدولي في تقرير، أن يسجل الاقتصاد البحريني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال 2015 ليتراجع إلى 2.4% العام المقبل مقارنة مع 4.7% في 2014 و5.3% في 2013.ورجح التقرير أن تسجل السعودية، وعمان والبحرين مجتمعة عجزاً في رصيد الحساب الجاري يبلغ قرابة 16.7 مليار دولار أو ما يمثل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر مؤخراً، توقعاته بشأن ضعف الاتجاهات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً والأثر الناتج عن هذا الضعف على المالية العامة للحكومات المعنية وعلى الاستقرار الاقتصادي لهذه الدول بوجه عام. وأوضح التقرير أنه في ظل الانخفاض الهائل في أسعار النفط، من المتوقع أن تنتقل الثروة النفطية تدريجياً من الدول الخليجية المصدرة للنفط ذات الأوضاع المالية القوية إلى الدول المستوردة للنفط. واستناداً إلى تقرير صندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى ارتفاع المخاطر العامة الناشئة عن تقلب أسعار النفط. ومن ناحية أخرى، يتوقع الصندوق انتعاشاً طفيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم انخفاض أسعار النفط، إلا أنه أكد على تزايد مخاطر التطورات السلبية المعاكسة المرتبطة بحفاظ دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط على حصتها في سوق النفط العالمي في ضوء هبوط أسعار النفط مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وضعف النشاط غير النفطي. ويشير التقرير إلى أن قطر مازالت تحافظ على مركزها بوصفها واحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 10.7% إلى 9.5% في عام 2016 ليصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي إلى 7.1% و6.5% على التوالي. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط يتوقع تقرير صندوق النقد، أن يستقر معدل النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً عند 2.7% في عام 2015 وأن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.7% في عام 2016. كما يتوقع أن تستخدم معظم الدول المصدرة للنفط احتياطاتها المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض الإيرادات النفطية على النمو بينما تعمل على إبطاء وتيرة إنفاقها من المالية العامة بالتدريج. وأكد صندوق النقد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية متعددة الأوجه في المنطقة، لتحسين آفاق النمو الاقتصادي على نحو قابل للاستمرار وشامل مما يسمح بمعالجة المشكلات الاجتماعية - الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وطالب بصدور تصريحات خاصة حول السياسات المالية ما من شأنه أن يساعد على الحد من حالة عدم التيقن فيما يتعلق بطريقة تنفيذ خطط ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط الأجل في الدول المصدرة للنفط. ويرى صندوق النقد، أنه ينبغي ضبط أوضاع المالية العامة على نحو داعم للنمو عن طريق الحد من تجاوزات الإنفاق وإبطاء معدل نمو الإنفاق على أجور القطاع العام وغيرها من النفقات الجارية وضمان إنتاجية الإنفاق الرأسمالي. وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير في هذا الصدد، حيث أعلنت السعودية في فبراير 2015، عن اتخاذ مجموعة كبيرة من التدابير الإصلاحية على صعيد السياسة المالية العامة قدرت قيمتها بحوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين تمضي الإمارات في اتجاه ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج. وفي البحرين، أعلنت الحكومة عن رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم للأغراض الصناعية 11% ورسوم التأمين الطبي على الموظفين -التي يدفعها أصحاب العمل- في بداية عام 2015، أما بقية دول مجلس التعاون الخليجي فقد أعلنت عن كبح نفقاتها الجارية والرأسمالية على عدة مستويات. ومن ناحية التدابير الصارمة المتعلقة بالدعم والتي تمثل إحدى مجالات التدابير الأساسية التي أكد عليها تقرير صندوق النقد الدولي، فقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل في إعادة النظر في استراتيجياتها ذات الصلة.