أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن مكرمة العفو الملكي لاعتبارات إنسانية عن عدد من المسجونين والمدانين يؤكد الرعاية السامية لحقوق الإنسان، ورسالة حضارية بأن البحرين تواصل نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقاً لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون.وأشار خلال لقائه رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.منى هجرس، إلى أن العفو يمنح المسجونين والمدانين الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام.وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها د.هجرس من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقل الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين.ونوه إلى تعاون المجلس مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وتعزيز الشراكة في صنع القرار، والتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، من خلال التواصل والاجتماعات المشتركة لبحث التشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود البحرينية الحقوقية لنقل الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان بالبحرين، والرد على المغالطات التي تتضمنها تقارير بعض المنظمات المحلية والدولية التي تتجاهل المعلومات والحقائق وتستهدف الإساءة لسمعة البحرين الحقوقية.