أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من منصبه ، لمسئوليته عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني على لائحة المسجونين الاسبان في المغرب الذين شملهم عفو ملكي مغربي.وذكر بيان للديوان الملكي المغربي ان التحقيق الذي أمر به العاهل المغربي في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان فينا أفاد "بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج".وقال البيان ان التحقيق مكن "من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية، إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية" ، مشيرا الى انه بناء على ذلك "فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج".واضاف البيان إن جلالة الملك، "يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".