كشف وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن نسبة استكمال المشاريع المرصودة في برنامج عمل الحكومة السابق تتراوح بين 82-83%، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح مناقصات في مجال الطاقة من خلال برنامج التنمية الخليجي.وقال الحمادي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس إن «البحرين تولي اهتماماً بتوظيف الشباب والأخذ بيدهم خاصة وأن هناك برامج عديدة معلنة سواء تلك التي تقدمها مؤسسة (تمكين) أو (بنك البحرين للتنمية) أو من خلال المشاريع الأخرى التي تعنى بريادة الأعمال، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والجميع يستطيع أن يتقدم بطلبه ويحصل على هذا النوع من الدعم».وأضاف أن «الخيارات أمام المتخرجين كثيرة ومتعددة والتوظيف في القطاع الخاص أو العام ليس هو الخيار الوحيد الموجود»، مشيراً إلى أن «للبحرين تجارب ناجحة في مجال ريادة الأعمال التي استفاد منها الشباب من خلال البرامج المتطورة التي تهيئ الشباب للتوظيف».وتابع أن «هناك برامج لعدد من الجهات ومن بينها مؤسسة (تمكين) و(بنك البحرين للتنمية) وغيرهما تمكن الشباب من تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة وتسهم في تدريبهم ومن ثم إعطاؤهم الفرص الجيدة في التوظيف».وحث الوزير الحمادي الشباب البحريني على «البحث عن الفرص المتاحة والمتوفرة فإن الأرقام تتحدث عن نفسها حيث تحظى البحرين بوجود مراكز متعددة تقوم بحضانة المشاريع الناشئة وفي ذات الوقت توفر المقر اللازم للبدء في هذه المشاريع». وحول المشاريع الخدماتية بالقرى الشمالية أوضح وزير شؤون الإعلام أن «المذكرة التي بحثها مجلس الوزراء اليوم كانت حول نتائج الزيارة التي قام بها وزير الشباب والرياضة السيد هشام الجودر مؤخراً للمنطقة الشمالية بتوجيه من سمو رئيس الوزراء الموقر وما تمخضت عنه».وأردف أن «مشاريع المراكز الشبابية والرياضية في هذه القرى تأتي استكمالاً للبنى التحتية والمشاريع الخاصة بها، من حيث توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر ويأتي هذا في الوقت الذي تناقش فيه الميزانية العامة مع مجلس النواب والشورى كسلطة تشريعية مختصة، وسيتم تأمين كافة المتطلبات لاستكمال البنى التحتية والمشاريع القائمة في هذه القرى».وحول المشروعات الحكومية ونسبة الإنجاز فيها قال الوزير الحمادي إنه «عندما يصدر ديوان الرقابة المالية تقاريره بشكل دوري فهو يعمل على تدقيق كل ما يتعلق بالأعمال المحاسبية والأمور المالية الخاصة بالحكومة، وأيضاً إدارة المشاريع من الناحية المالية وأن نسبة استكمال المشاريع المرصودة في برنامج عمل الحكومة السابق وليس الحالي تتراوح ما بين 82-83%».وحول عدم استكمال المشروعات مع السنة المالية المحددة قال: «هناك نوع من التدوير للمشاريع وهناك مشاريع تمتد لأكثر من سنة مالية، وإذا هناك ميزانية محددة لهذا المشروع ولم تستكمل بالتأكيد الصرف سيكون على قدر استكمال المشروع، فليس من المعقول أن يكون صرف الميزانية 100% ونسبة استكمال المشروع ليس بنفس النسبة».وأوضح أن «الصرف يأتي على حسب استكمال مراحل هذه المشاريع بشكل متواتر»، لافتاً إلى وجود أجهزة حكومية وكوادر تعمل طيلة أيام الأسبوع بجهد كبير، وبعضها يمتد عملهم لما بعد ساعات العمل المخصصة في الأجهزة الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة، وخاصة المشاريع الخدماتية التي تخص المواطنين وذلك بتوجيه من سمو رئيس الوزراء».وقال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي إن «مشاريع الطاقة منبثقة عن برنامج عمل الحكومة وتقوم عليها الأجهزة المختلفة ولدى الحكومة خطط وبرامج واضحة في هذا الشأن والمشاريع تحت التنفيذ ستتم مباشرة إذا لم تكن قائمة الآن بعد إقرار الميزانية العامة للدولة سنرى العديد من المناقصات التي ستطرح وهناك بعض المشاريع التي طرحت وبعض المناقصات يتم طرحها وترسيتها من خلال برنامج التنمية الخليجي»، مشيراً إلى أن «المذكرة التي تمت مناقشتها في جلسة الوزراء اليوم تتحدث عن الطاقة واستدامتها من ناحية البحث عن بدائل أخرى».وأضاف الوزير: «فيما يتعلق بالطاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لها سيكون هناك تنسيق ما بين هذه الوحدة والإدارة المتخصصة بهيئة الكهرباء والماء وبقية الأجهزة الحكومية ذات الصلة».وعن ما ورد حول علاوة السكن باستحقاقها بعد مرور عامين من تقديم الطلب بدلاً من 5 سنوات، أكد الحمادي: «هو مجرد اقتراح برغبة ومازال قيد الدراسة ولم نصل لقرار بخصوص هذا الاقتراح المقدم من مجلس النواب وهناك العديد من المقترحات التي ترد إلى الحكومة من النواب». وفي رده على سؤال حول المشاريع العقارية المتعثرة قال وزير شؤون الإعلام إن «الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنظيم للقطاع العقاري، بحيث نتجنب وجود لأي مشاريع غير مستكملة ويحفظ حقوق الجميع مستثمرين كانوا أو مستفيدين».وأضاف: «كان هناك إقرار لقانون ولوائح قانونية تعنى بتنظيم المشروعات العقارية، وتم إنشاء لجنة حكومية وأخرى قضائية للنظر في المشاريع العقارية القائمة وغير المستكملة».