تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي باقتراحين بمنع وقوف السيارات صفاً ثانياً عند المحلات التجارية كالمطاعم والبرادات وما شابه، ومخالفة المحلات التجارية التي تأخذ طلبات خارج نطاق المحل.واقترح المرباطي إنشاء لوحة جديدة تحت إعلان «ممنوع الوقوف في الصف الثاني»، بالتعاون مع وزارة الأشغال التي بادرت بتصميم نموذج للوحات، أما من يخالف اللوحة فعلى إدارة المرور توقيع الجزاء المناسب له.وأشار إلى أن الاقتراح الثاني ينص على مخالفة المحلات التجارية نفسها عندما تأخذ الطلبات من السيارات المتوقفة في خارج نطاق المحل، ووضع لوائح تنظيمية تساهم في الحد من ظاهرة الاختناقات المرورية وعرقلة حركة المرور والإزعاج الناجم عن ضرب أبواق السيارات حيث أصبحت تلك المحلات التجارية مصدر قلق لراحة المواطنين والمقيمين.وتابع أن قانون البلديات في المادة 19 من اختصاصات المجالس في الفقرة التي نصت على «وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.ونوه إلى أن اللائحة التنفيذية أعطت المجالس الحق في تحديد مواصفات ومواعيد وشروط الترخيص لتلك المحلات التجارية عندما نصت المادة «13» أنه «تتولى المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه ما يلي: (د): وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمقاهي والمطاعم وغيرها والمحال التجارية والصناعية والخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة وتحديد مواصفاتها ومواعيد عملها وشروط الترخيص لها وسائر القواعد المنظمة لها...».ولفت إلى أن ظاهرة أخذ طلبات من خارج نطاق المحلات التجارية حولت شوارعنا وطرقنا وسط الأحياء السكنية إلى حالة لا تطاق وعلى إثر ذلك اضطررنا إلى اقتراح آلية لفرض المخالفات وذلك بعد حملة إعلامية تحت شعار «نحو محرق بلا ازدحام» كما يتم إشعار تلك المحلات بضرورة المساهمة مع المجتمع في حفظ النظام والسكينة العامة للمواطنين والمقيمين. وقال إنه وبعد إتمام الحملة تقوم الجهة المختصة بالبلدية برصد المخالفين بمبالغ مالية وإذا لم تلتزم المحلات فمن حق البلدية وفقاً للقانون أخذ إجراء يرتقي إلى مستوى الغلق الإداري بعد موافقة المجلس البلدي.