السلطة التشريعية ترسخ الحياة الديمقراطية وتعزز مسيرة التنمية الشاملة«النواب» و«الشورى» يسعيان لتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن كافة البحرين تنعم بمجتمع يحفظ كرامة الجميع وأهلها يرحبون بكل من يقصدهاالمملكة رائدة تنموياً وتعليمياً وتكفل حرية الرأي والمشاركة باتخاذ القراردول كثيرة تنظر بإعجاب وتقدير لتجربة البحرين وتسعى للاستفادة منها الملا:الخطاب مرشد يسير مجلس النواب على خطاه لصالح الوطن والمواطنمضاعفة الإنجازات بالتعاون مع الحكومة لتنعم البحرين بالأمن والأمانالعفو الملكي فرصة ليعيد هؤلاء حساباتهم ويسهموا بمسيرة البناء والتنميةالرد النيابي:تحسين معيشة المواطن وتحقيق التكامل الاقتصادي محلياً وخليجياًدور الحكومة في التواصل مع كافة فئات المجتمعالتحية والتقدير لحماة البحرين المخلصينتحقيق الاتحاد الخليجي والقوة العربية الإقليمية الفاعلةدعم القضية الفلسطينية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقةأكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أن رد مجلسي الشورى والنواب على الخطاب السامي، يعزز العملية الديمقراطية ويوسع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرار.ولدى لقاء العاهل المفدى، رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ونائبيهما، وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي بالمجلسين أمس، رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.وأعرب جلالته عن تطلعه بتفاؤل لمستقبل مشرق يحمل الخير للأجيال المقبلة، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية ترسخ الحياة الديمقراطية وتعزز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.وقال جلالته إن مجلسي النواب والشورى يسعيان لتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن كافة، مشيراً إلى أن البحرين تنعم بمجتمع يحفظ كرامة الجميع، وأهلها يرحبون بكل من يقصدها.وأضاف جلالته أن المملكة رائدة تنموياً وتعليمياً وتكفل حرية الرأي والمشاركة باتخاذ القرار، لافتاً إلى أن هناك دولاً كثيرة تنظر بإعجاب وتقدير لتجربة البحرين وتسعى للاستفادة منها. بينما تضمن الرد النيابي على الخطاب السامي 8 محاور، ركزت على تحسين معيشة المواطن، وتحقيق التكامل الاقتصادي محلياً وخليجياً، ودور الحكومة في التواصل مع كافة فئات المجتمع، والتحية والتقدير لحماة البحرين المخلصين، وتحقيق الاتحاد الخليجي، والقوة العربية الإقليمية الفاعلة، ودعم القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة.وأكد مجلس الشورى في رده، أن تشكيل المجلس الوطني وإنشاء المحكمة الدستورية، واستحداث مؤسسات وهيئات للمراقبة والمساءلة والمحاسبة، وسن العديد من القوانين والتشريعات، أدى لتطوير مختلف مجالات الحياة في البحرين، وترسيخ المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة للمملكة. وشدد العاهل المفدى خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية، ومساهمتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين على المستويات كافة.وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي النواب والشورى على مسعاهما الخير لتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء الوطن كافة، والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر، وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتطوير قوانين وتشريعات تؤكد أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، مشيداً بالجهود الخيرة للمجلسين في الدفاع عن قضايا الوطن.وأوضح جلالته أن البحرين مشهود لها عبر تاريخها العريق بحرصها المستمر على الرقي والتطور لكل ما فيه خير مواطنيها وأشقائها في المنطقة، وأنها مركز حضاري يشهد له الجميع، وأن أهلها يرحبون دائماً بكل من يقصدها، حيث تنعم بمجتمع متحاب يحفظ كرامة ومحبة الجميع دون تفرقة. وأكد جلالته أن المجلس الوطني بغرفتيه مسؤول عن حفظ هذه القيم النبيلة، لافتاً إلى أن البحرين رائدة في مختلف المجالات التنموية والتعليمية، وتكفل حرية الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وأضاف جلالته «إننا اليوم نتطلع إلى المستقبل المشرق بكل تفاؤل، لكل ما فيه خير الأجيال المقبلة، والكثير من الدول تنظر بإعجاب وتقدير لتجربة البحرين في مختلف المجالات وتسعى للاستفادة منها»، مشيراً إلى حرص المواطنين على العمل والجد من أجل تقدم الوطن وازدهاره.وأثنى العاهل المفدى على ما تضمنه رد مجلسي النواب والشورى من أجل خدمة الوطن والمواطن، وتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية، وتوسيع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرار، لمواصلة مسيرة الوطن المباركة نحو مزيد من العطاء والتنمية والتطور، معرباً عن تقديره للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات.من جانبه صرح الملا بمناسبة تشرفه بلقاء جلالة الملك المفدى ورفعه رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي بأنه تشرف وأعضاء مجلس النواب بلقاء جلالة الملك المفدى.ورفع الملا لجلالة الملك المفدى أسمى آيات الشكر والتقدير، على ما يوليه لمجلس النواب من رعاية ودعم كبير، لخدمة البحرين وشعبها، وما تحظى به السلطة التشريعية، من دعم لا محدود وتوجيهات ملكية سامية. واعتبر الملا ما تفضل به العاهل المفدى في خطابه السامي خلال افتتاح الفصل التشريعي الرابع، مرشداً وطنياً يسير مجلس النواب على خطاه، ويسعى من أجله، لصالح الوطن والمواطن.وأكد رئيس مجلس النواب أن البحرين تبقى دائماً بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، حرة مستقلة، إسلامية عربية، خليجية بحرينية، خليفية شامخة.وعاهد الملا، جلالة الملك بأنه وأعضاء المجلس يظلون أوفياء لجلالته وللوطن، للذود من مصالح الشعب وحماية أمواله والدفاع عن أرضه وحقوقه.وأكد المضي قدماً في حفظ النسيج الاجتماعي ومكتسبات الوطــن، وتشجيع المشــاركة الفــاعلــة، وزيــادة العمل ومضاعفة الإنجازات، بالتعاون المثمر مع الحكومة، لتنعم البحرين وشعبها بالأمن والأمان والتنمية والاستقرار. وأعرب عن ثقته التامة بأن يحظى تقرير الرد على الخطاب السامي بكل الرعاية والاهتمام والتوجيه الكريم لصالح الوطن والمواطن.وشدد الملا على الدعم النيابي للقيادة الرشيدة في عملية «عاصفة الحزم» من أجل أمن واستقرار المنطقة، ودعم الشرعية في اليمن الشقيقة، وحفظ الشعب اليمني من الميليشيات الحوثية الإرهابية، مسجلاً بكل التقدير والامتنان الجاهزية القتالية العالية والفريدة للقوات البحرينية المسلحة المشاركة مع قوات التحالف الدولي.وأشاد بالتوجيهات السامية والعفو الملكي لأسباب إنسانية عن عدد من الأشخاص، ما يؤكد حكمة جلالة الملك المفدى ورؤيته الإنسانية الثاقبة، ورعايته لجميع أبناء الوطن، آملاً أن يكون العفو السامي فرصة لهؤلاء الأشخاص ومن معهم ليعيدوا حساباتهم، ويسهموا في العمل الوطني ومسيرة البناء والتنمية، وفق دولة المؤسسات والقانون.ودعا الملا، النواب إلى تحمل الأمانة الوطنية وأداء المسؤولية التاريخية، في كافة الأعمال التشريعية والرقابية، بالتعاون المثمر مع الحكومة، خاصة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، وتضمين ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة، باعتباره خطوة متقدمة في المشروع الإصلاحي، وتعزيز الشراكة المجتمعية في صنع القرار.وجدد العهد والولاء لمواصلة البناء على المنجزات المحققة للوطن، انطلاقاً من الثوابت المتينة والأسس الراسخة في ميثاق العمل الوطني، وتطلعات الشعب البحريني، وتعزيزاً لدولة المؤسسات والقانون في وطن يجمع كل أبنائه.وسأل الملا، المولى عز وجل أن يمتع جلالة الملك بموفور الصحة والعافية، ويوفقه لما يحبه ويرضاه، ويسبغ الخير والأمان على البحرين وشعبها.وجاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي «جاء الخطاب السامي مركزاً على محاور رئيسة ومهمة، واقترح النواب الرد عليها عبر ثمانية محاور، شملت تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، دور الحكومة في التواصل مع كافة فئات المجتمع، التحية والتقدير لحماة البحرين المخلصين، نحو تحقيق الاتحـــاد الخليجــــي، تحقيـــق التكـــامل الاقتصادي على المستويين المحلي والخليجي، نحو تحقيق قوة عربية إقليمية فاعلة، دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة».بينما أكد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي، اعتزاز أعضائه بنيل الثقة الملكية السامية بتعيينهم أعضاء في المجلس، معاهدين جلالته على بذل مزيد من الجهد والسعي دوماً للارتقاء بالعمل التشريعي، بما يسهم في تحقيق المزيد من التطور والازدهار للمملكة.وقال مجلس الشورى إن تشكيل المجلس الوطني وإنشاء المحكمة الدستورية، واستحداث مؤسسات وهيئات للمراقبة والمساءلة والمحاسبة، وسن العديد من القوانين والتشريعات، أدى إلى تطوير مختلف مجالات الحياة في البحرين، وترسيخ المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة للمملكة.