اعتبر وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، استدامة المدن وتطويرها حضرياً أحد مقومات التنمية الشاملة، داعياً إلى تعزيز الخبرات وتبادل التجارب الخليجية وتطبيق أفضل الممارسات بمجال التنمية الساحلية.وقال الوزير لدى افتتاحه ورشة عمل "التنمية المستدامة للمناطق الساحلية في الخليج العربي" أمس، إن الأجهزة المعنية بالعمل البلدي بدول التعاون، عملت بصورة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح "لما كانت التنمية الساحلية أحد ركائز التنمية الحضرية، انبثقت فكرة تنظيم ورشة متخصصة كأحد الفعاليات المشتركة لتعزيز الخبرات وتبادل التجارب وتطبيق أفضل الممارسات".وأكد أن البحرين عملت ووفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، وخاصة المبادرة الوطنية لتنمية السواحل والواجهات البحرية، على تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات المحققة لهذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة.وأعرب عن سروره أن تتضمن الورشة زيارات ميدانية لنماذج من المشروعات المنفذة في المملكة، في إطار الحرص على تحقيق الاستفادة المثلى من الورش المتخصصة.وعد خلف تنظيم ورشة عمل "التنمية المستدامة للمناطق الساحلية" في البحرين، بمشاركة نخبة من العقول والكفاءات المميزة في مجال العمل البلدي، إضافة نوعية لجهود تبادل المعرفة والمعلومات.وأبدى ثقته أن تكون الورشة بما تتضمنه من أوراق عمل ومشاركات فاعلة ومميزة، منطلقاً جديداً لتعاون مثمر في مجال التنمية الساحلية، ولبنة جديدة في صرح التعاون الخليجي المشترك. من جانبه قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي، إن الورشة تأتي ثمرة للتعاون مع الوزارات الحكومية، لافتاً إلى أن الجمعية تضع خبراتها وكوادرها لدعم المؤسسات الحكومية، بما تملك من خبرات في تنظيم المؤتمرات وورش العمل، بفضل كوادرها المتمرسة في العمل التطوعي.بدوره حذر المشارك من دولة قطر سعيد المقدم، من ضغوط هائلة تتعرض لها المناطق الساحلية، نتيجة تسارع التنمية في هذه المناطق، ما شكل ضغطاً كبيراً عليها، وأدى لتغيرات ديناميكية في طبيعتها الفيزيائية والبيئية والإيكولوجية. ودعا إلى بلورة رؤية واضحة للتعامل مع تنمية المناطق الساحلية، بغية حفظ استمراريتها وديمومتها، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها تعاني من ضغوط اقتصادية وفيزيائية وبيئية.وقال إن هناك دولاً نفذت مشروعات وأعدت دراسات لإدارة المناطق الساحلية في دول الخليج، مستدركاً "لكن لا توجد إدارة متكاملة لهذه المناطق، تشترك فيها جميع دول الخليج، لأن مشكلة السواحل عابرة للحدود، ويجب وضع آليات للتنسيق بين الدول الخليجية في هذا الجانب".شارك في الورشة خبراء عالميون وإقليميون، وانقسمت إلى 3 أقسام، قدم الأول مدير معهد الدراسات الحضرية العالمي بالأكاديمية الدولية في برلين البروفيسور د.كوستا ماتي تحت عنوان "المحددات والفرص العالمية لتنمية المناطق الساحلية في منطقة دول الخليج.