تستعد لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، لرفع مستوى نضج البنى المؤسسية بـ10 جهات حكومية خلال العام الحالي، عبر تطوير السياسات والمعايير المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وخفض الكلفة الإجمالية للخدمات الإلكترونية ورفع جودتها، وربطها بقنوات الاتصال المختلفة، بينما يجري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دمج أنظمة الخدمة المدنية ووزارة المالية. ونظمت اللجنة العام الماضي، ورش عمل حول المعايير المعتمدة، شارك فيها 33 موظفاً مختصاً بمجال تطوير المواقع الإلكترونية من 14 جهة حكومية. وأجرت اختباراً للمواقع الإلكترونية لـ28 جهة حكومية، باستخدام أدوات احترافية متخصصة، وقدمت لها تقريراً مفصلاً حول النتائج والتوصيات المستخلصة من التقييم، بينما وضعت خطة لمتابعة تنفيذ التوصيات. من جانبها أقرت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، تقريراً أعدته لجنة الحوكمة يغطي مدى التزام الجهات الحكومية باستخدام النطاقات المناسبة Domain Names، احتوى على مجموعة توصيات وإجراءات تصحيحية، بعد أن أجرت مسحاً على 65 نطاقاً للمواقع الرسمية وعناوين البريد الإلكتروني. وأعدت اللجنة دراسة شاملة لمشروع النظام الإلكتروني للمراسلات وإدارة الوثائق والمستندات، تتضمن المتطلبات والمواصفات الفنية من قبل الجهات الحكومية، ووضعت دراسة وتحليلاً للنظام الإلكتروني للمراسلات وإدارة الوثائق، المستخدم من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، بهدف إعادة استخدامه كنظام مشترك للجهات الحكومية.وحرصت لجنة الحوكمة على تطوير إطار وطني للمواقع والصفحات الإلكترونية الحكومية، وتحديث معايير تطوير المواقع والصفحات الإلكترونية، وتحميل نسخة إلكترونية منها على موقع الإطار الوطني للبنى المؤسسية Bahrain.bh/NEAF. وساهمت اللجنة في رفع مستوى نضج البنى المؤسسية لمجموعة من الجهات الحكومية، عن طريق تفعيل السياسات والمعايير المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات بالوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تكامل النظم والبنى التحتية لتقنية المعلومات، وخفض الكلفة الإجمالية الخدمات الإلكترونية ورفع جودتها وكفاءتها وربطها بقنوات الاتصال المختلفة.وفيما يتعلق بمشروع دمج أنظمة الخدمة المدنية مع أنظمة وزارة المالية، يجري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال البدء في توحيد الأنظمة إلى بيئة تشغيلية متكاملة، على ضوء التوصيات المنبثقة من دراسة الجدوى المعدة سابقاً. وطورت اللجنة في العام 2014، أدوات التخطيط الاستراتيجي لمشروعات تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية، وعملت على اعتماد إطار عمل موحد يحوي مجموعة من الأدوات والنماذج الاسترشادية لتطبيقها في الجهات الحكومية، والاستفادة منها لتطوير الخطط الاستراتيجية لمشروعات ومبادرات تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال توجيه فريق من هيئة الحكومة الإلكترونية لتدريب موظفي هذه الجهات على استخدام هذه الأدوات، بما يتلاءم مع طبيعة عملهم، وتوفير الدعم اللازم لتطوير الخطط الاستراتيجية لتقنية المعلومات في كل جهة.