كتب- إيهاب أحمد: وافق مجلس النواب على تأجيل اقتراح قانون يعدل آلية الاستجواب ونصاب التصويت أسبوعين، إذ صوت المجلس على تأجيل الاقتراح بقانون القاضي إلغاء المادتين (145) مكرراً و (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لوجود اقتراح مماثل تقدم به د.عيسى تركي ولم تناقشه اللجنة.وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد «وجود مقترح مماثل لدى لجنة التشريعية»، متسائلاً عن «سبب عدم دمج المقترحين بحسب اللائحة الداخلة التي تقضي بجعل الأسبق أصل واللاحق تعديل».ورغم تأكيد بومجيد أهمية المقترح إلا أنه تحفظ على حذف المادة 145 التي تخول هيئة المكتب النظر في تطابق الاستجواب مع القوانين والدستور، مشيراً إلى أن «النواب من يحدد توافق الاستجواب مع الدستور والقانون(..) والمشكلة في اشتراط تصويت 27 نائباً في نظر الاستجواب».من جانبه رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن «اللجنة خالفت القانون»، مطالباً بـ»مناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به دكتور عيسى تركي»، فيما قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد إن «اللجنة وقعت في حرج في التعاطي مع الاقتراحين كون مقدمي اقتراح القانون أعضاء باللجنة التشريعية».وأضاف :»حاولنا تقديم مقترح ونؤخر الآخر ورأي المستشار خالف رأي اللجنة لذا أطلب سحبه وتأجيله للدور القادم «، إلا أن المجلس رفض تأجيل الاقتراح للدور الثاني وتوافق على إرجائه أسبوعيين للدراسة.