وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروعي قانون بإصدار قانون التحكيم، وتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، بدون إجراء أي تعديلات لضمان عدم تعثر مرورهما.وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السلامة القانونية لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، واتخذت القرار ذاته خلال استعراضها لمشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات.وأنهت اللجنة بحث مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، حيث أقرت اللجنة المشروع بقانون دون أي تعديل وذلك لخلوه حيث تمريره من مجلس النواب من أية تعديلات، مما دفع اللجنة مضطرة إلى الموافقة عليه بدون إجراء أية تعديلات لضمان عدم تعثر مروره.ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تعديل التنظيم القانوني للتحكيم في البحرين الذي قد شابه العديد من أوجه القصور التي كان لها أثر سلبي على جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم ولجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية وهو ما يعد تفعيلاً لمرئيات المحور الاقتصادي لحوار التوافق الوطني وبالأخص فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية.ووافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرفق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015، وقررت إعداد تقريرها بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، حيث أقرت اللجنة المشروع بقانون دون أي تعديل وذلك لخلوه حيث تمريره من مجلس النواب من أية تعديلات، مما دفع اللجنة مضطرة إلى الموافقة عليه بدون إجراء أية تعديلات لضمان عدم تعثر مروره.وأبدت اللجنة رغبتها عدم لجوء الحكومة إلى التوسع في حق استخدام صفة الاستعجال، خاصة في المشاريع التي لا تحمل صفة استعجال ولها أهمية خاصة.ويهدف مشروع القانون المشار إليه توفير بيئة تشريعية متطورة تقدم جميع أوجه المعاونة والتسهيلات التي تتطلبها الاستثمارات الأجنبية وعقود التجارة الدولية والعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، وذلك نظراً إلى خلو القانون البحريني من قواعد إسناد ترشد المحاكم إلى تطبيق القانون الواجب التطبيق في المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية التي تتضمن عنصراً أجنبياً وتتنازع فيها القوانين.