تقدم النائب عادل حميد بسؤال نيابي لوزير الصناعة والتجارة، حول الإجراءات اللازمة للتحقق من الشركات المتوقفة عن ممارسة نشاطها، والتي بلغ عددها 10771 سجلاً تجارياً.وجاء في سطور سؤال حميد :»هل اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة للتحقق من الشركات المتوقفة عن ممارسة نشاطها ومن ثم حصرها وشطبها من القيد بموجب المادة 320 من المرسوم بقانون 21 لسنة 2001 بإصـــدار قانــــون الشركات التجارية؛ والتي تقضي بشطب قيد الشركة في حالة عدم مباشرة نشاطها خلال سنة من تاريخ إتمام إجراءات تأسيسها أو توقفها عن ممارسة نشاطها لمدة متصلة تزيد عن السنة دون عذر مقبول؟، وما هي تلك الإجراءات؟ وكم عدد الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها؟.وأشارت سطور السؤال إلى أنه يوجد 10771 سجلاً تجارياً لم يتم تجديدها منذ فترة تراوحت بين سنتين و15 سنة دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014. وطالب حميد بتزويده بإحصائية تتضمن نوعية الإجراءات التي تم اتخاذها وعدد الشركات التي تم اتخاذ تلك الإجراءات بشأنها.