القاهرة - (وكالات): قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه «هناك حجم كبير من العمل وإنجاز كبير على الأرض والأهم من ذلك هو قدرة المصريين على الإنجاز»، كاشفاً عن «محاور مواجهة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة». وقال السيسي خلال كلمته في برنامج «حديث الرئيس» الذي أذاعته القناة الفضائية المصرية، أمس إنه «يتم مواجهة الفساد من خلال محورين، الأول هو المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، والمحور الثاني هو إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة». وتطرق إلى «تطوير الجهاز الإداري للدولة»، معتبراً أنه «مشكلة معقدة ترتبط بأكثر من 6.5 مليون مصري يعملون به». وأشار «السيسي» إلى أن «جميع أجهزة الدولة تعمل ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب ربوع الوطن، وتحولت تكتيكاته خلال الفترة الماضية إلى استهداف البنية الأساسية والمرافق الخدمية وتوسع في حربه النفسية ضد المواطنين»، مؤكداً أن «الإرهاب ينغص معيشة المصريين».وذكر أنه «تم القضاء على 90 % من الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة وإعداد خطة شاملة لتنمية سيناء». وأوضح أن «هناك دول تحاول فرض أجندتها، لكن الأمن القومي المصري لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي». وقال إن «مشروع قناة السويس الجديدة إنجاز للعالم كله سيتم افتتاحه في 6 أغسطس المقبل».ويأتي خطاب السيسي ضمن حديثه الشهري الذي وعد به الشعب للتواصل معهم دائماً، والكشف عن جهود الحكومة والرئاسة على المستوى الداخلي والخارجي، والخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل. من ناحية أخرى، نفى رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ما رددته وسائل إعلام مصرية حول نيته في إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة القادمة.وقال في تصريحات صحافية إن التعديل سيكون قاصراً على تكليف وزير جديد للعدل بدلاً من المستشار محفوظ صابر الذي تقدم باستقالته نافياً ما تردد عن ترشيح أسماء بعينها لتولي الوزارة.وأضاف أن القانون يحدد الوزير الذي يقوم بتولي أي وزارة أخرى في التشكيل الحكومي إذا ما أصاب وزير آخر أي طارئ أو أي شيء عارض أو قدم استقالته، وعليه فإن وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي يقوم بتسيير عمل وزارة العدل لحين اختيار وزير جديد.في سياق متصل كشف مصدر قضائي أن هناك قراراً صادراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تكليفات احتياطية للوزراء بإدارة وزارة أخرى حالة ترك أحد الوزراء لمنصبه لأي سبب من الأسباب.وقال إن هذا القرار يتضمن تكليف وزير العدالة الانتقالية بإدارة وزارة العدل بشكل مؤقت حال غياب وزيرها وكذلك في حالة خروج وزير العدالة الانتقالية يتولى وزير العدل أمور الوزارة بدلاً منه بشكل مؤقت.وأوضح أن المهندس إبراهيم محلب سيبدأ بعد عودته من باريس في مقابلة عدد من المستشارين الذين من المقرر اختيار أحدهم ليتولى حقيبة وزارة العدل.