كتب محرر الشؤون البرلمانية:توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» أن يبلغ الدين العام 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015، بحسب البيانات الرسمية التي أرفقتها وزارة المالية بملفات ميزانية 2015-2016.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي ودائع المقيمين بلغ 11141.4 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2014 مقابل 10673.2 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2013، أي بارتفاع نسبته 4.4%. ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 564.3 مليون دينار (6.5%)، وانخفاض ودائع القطاع العام بمقدار 96.1 مليون دينار (4.9%).وارتفعت ودائع المقيمين بالدينار بمقدار 465.2 مليون دينار (5.4%) لتصل إلى 9038.6 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2014، كذلك ارتفعت ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بمقدار 0.3 مليون دينار (0.1%) لتصل إلى 2102.8 مليون دينار لنفس الفترة. وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الأجنبية 81.1% و 18.9 % على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين.ثانياً: التطورات النقديةعكست الاتجاهات النقدية والمالية في مملكة البحرين خلال عام 2014 التطورات في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي ونظراً لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي فقد حافظت أسعار الفائدة المحلية على مستواها خلال العام أسوة بمعدل الفائدة على الدولار الأمريكي، كما عكس سعر صرف الدينار تجاه العملات الأخرى حركة الدولار الأمريكي مقابل تلك العملات.عرض النقد والسيولة المحليةسجل حجم النقد المتداول ارتفاعاً بمقدار 30.7 مليون دينار بحريني أي بنسبة 6.7% في نهاية شهر نوفمبر 2014 ليصل إلى 491.8 مليون دينار بحريني مقابل 461.1 مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر 2013، ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق ن1 (النقد المتداول ودائع القطاع الخاص تحت الطلب) بنسبة 10.7% ليصل إلى 3093.7 مليون دينار بحريني في نهاية شهر نوفمبر 2014 مقارنة مع شهر ديسمبر 2013. أما عرض النقد بمفهومه المتوسط ن2 (ن1 ودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير) فقد ارتفع إلى 9808.5 مليون دينار بحريني في نهاية شهر نوفمبر 2014، أو بنسبة 7.1%. وكمحصلة لهذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع ن3( ن2 ودائع الحكومة) بنسبة 6.0% ليصل إلى 11890.6 مليون دينار بحريني في نهاية شهر نوفمبر 2014.أسعار الفائدة المحلية1. سعر الفائدة الأساسيلم يطرأ أي تغيير على جميع التسهيلات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي لمصارف قطاع التجزئة حيث بلغ سعر الإيداع لفترة استحقاق ليلة واحدة 0.25% ولفترة استحقاق أسبوع 0.5%، ولم يطرأ أي تغيير على سعر الإقراض الذي يقدمه المصرف لهذه المصارف لفترة استحقاق ليلة واحدة مقابل أذونات الخزينة الحكومية وإيداعات المصارف التجارية لدى المصرف إضافة إلى الإقراض مقابل صكوك الإيجار القصيرة والطويلة الأجل والمقومة بالدينار البحريني حيث بلغ سعر الفائدة للإقراض 2.25%.2. أسعار الفائدة بين المصارفطور مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة بين المصارف في مملكة البحرين (BHIBOR) في عام 2006 وذلك بالتعاون مع عدد من المصارف ورويترز. ويشير (BHIBOR) إلى أسعار فائدة القروض بالدينار البحريني بين المصارف وذلك لفترات تتراوح من ليلة واحدة إلى 12 شهراً. وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف (BHIBOR) لثلاثة شهور 1.0000% في نهاية شهر ديسمبر 2014 مقابل 1.1500% في نهاية شهر ديسمبر 2013 . وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف لستة شهور 1.2500% في نهاية شهر ديسمبر 2014 مقابل 1.5125% في نهاية شهر ديسمبر 2013.3. أسعار الفائدة على الودائع والقروضانخفض متوسط سعر الفائدة على ودائع الأجل (3-12 شهر) إلى 0.95% في نهاية شهر ديسمبر 2014 مقابل 1.08% في نهاية شهر ديسمبر 2013، بينما استقر متوسط سعر الفائدة على ودائع التوفير عند 0.25% في نهاية شهر ديسمبر 2014 مقارنة مع نهاية شهر ديسمبر 2013. وقد انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض قطاع الأعمال في نهاية شهر ديسمبر 2014 إلى 5.02 ، مقابل 5.08% في نهاية شهر ديسمبر 2013، كما انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع الأشخاص من 5.90% إلى 5.39 %.القروض والتسهيلات الائتمانيةبلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 7116.4 مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر 2014 مقابل 7170.5 مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر 2013، أي بانخفاض قدره 54.1 مليون دينار بحريني أو بنسبة 0.8% وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 55.8% وحصة قطاع الأشخاص 41.6% وحصة القطاع العام 2.6% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.السياسة النقدية والتطورات الماليةووفقاً لمصرف البحرين المركزي فإن زيادة الإنفاق الحكومي يؤدي إلى نمو عرض النقد مما يؤدي إلى الارتفاع في الأصول الاحتياطية لمملكة البحرين الأمر الذي سيؤثر سلباً على المقدرة على المحافظة على سعر صرف الدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي.1. قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين إلى BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية.2. تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز بأن يبلغ الدين العام 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015.