كتب - محرر الشؤون البرلمانية: أشارت بيانات وزارة المالية المرفقة بميزانية 2015-2016، إلى أنه تم تقدير كمية إنتاج حقل البحرين من النفط عند 47.2 ألف برميل يومياً للسنة المالية 2015، و46.0 ألف برميل يومياً للسنة المالية 2016، كما قدر إنتاج حقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يومياً للسنتين الماليتين 2015 و 2016، وتم تقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 473.3 مليار قدم مكعب، و485.3 مليار قدم مكعب للسنوات المالية 2015 و2016 على التوالي.وذكرت البيانات أن متوسط أسعار النفط في سلة الأوبك 107.5 دولار في سنة 2013 و96.3 دولار في 2014، وتواصلت الأسعار في الانخفاض بنهاية 2014، وبداية 2015 وبلغ متوسط الأسعار لشهري يناير وفبراير من 2015 ما يعادل 47.6 دولار أمريكي بالأسواق العالمية.أما بشأن توقعات أسعار النفط على المدى القصير، فقد تفاوتت توقعات المنظمات الدولية مابين 50 و58 دولار للبرميل لسنة 2015، على النحو التالي: صندوق النقد الدولي 50.9 دولار لسنة 2015، والهيئة الدولي للطاقة – برنت 57.6 دولار أمريكي وEconomist Intelligence Unit 54.5 دولار أمريكي، والبنك الدولي 53.0 دولار أمريكي من نفس السنة.أما على الصعيد المحلي فبلغ متوسط أسعار مبيعات النفط خلال سنة 2014 لحقلي البحرين وأبوسعفة 96 دولاراً، كما بلغ متوسط إنتاج النفط لحقل البحرين 48.3 ألف برميل يومياً خلال ديسمبر، أما في يناير من سنة 2015 فانخفض متوسط أسعار مبيعات النفط لحقلي البحرين وأبوسعفة إلى 47 دولاراً.وتراوحت تقديرات أسعار النفط بالموزانات العامة لدول مجلس التعاون خلال السنتين السابقتين مابين 45 و 75 دولاراً، واعتمدت البحرين سعر نفط مقارب لسعر الأسواق العالمية للميزانية العامة والذي بلغ 60 دولاراً أمريكيأً لدورة الميزانية للسنتين الماليتين 2015 و2016.تقديرات الدعموفي السياق نفسه، أشارت الأرقام إلى أنه تم تقدير إجمالي الدعم المقدم للمبيعات النفط للسوق المحلية بمبلغ 102.7 مليون دينار، و105.5 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015 و2016 على التوالي، على أساس سعر 60 دولاراً. ويترتب على دعم مبيعات المنتجات النفطية في السوق المحلي بأسعار تقل عن أسعاره في الأسواق العالمية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة، والذي يؤثر بدوره على حجم العجز بالميزانية العامة للدولة نتيجة للانخفاض الذي يسببه هذا الدعم على الإيرادات النفطية.كذلك، تم تقدير إجمالي الإيرادات النفطية مع الإعانات بمبلغ 396 مليون دينار للسنة المالية 2015 ومبلع 500 مليون دينار للسنة المالية 2016، وتم تقدير الإعانات بمعدل استلام إعانتين في السنة بمبلغ إجمالي 28 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2015 و 2016، وتم تقدير 368 مليون دينار للإيرادات غير النفطية الأخرى للسنة المالية 2015 ومبلغ 372 مليون دينار للسنة المالية 2016 موزعة حسب القطاعات المختلفة كالتالي: تقدير ميزانية المصروفات المتكررة: تقدير إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.136 مليون دينار للسنة المالية 2015 وبذات المبلغ للسنة المالية 2016، وذلك بانخفاض وقدره 0.7% في السنة المالية 2015 عن اعتماد المصروفات المتكررة في قانون الميزانية للسنة المالية 2014. في حين ثبتت نسبة تقديرات ميزانية 2016 على ماهو عليه عن تقديرات السنة المالية 2015.مصروفات المشاريعأما فيما يتعلق بأسس تقدير ميزانية مصروفات المشاريع، فتم تقدير مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ 435 مليون دينار، و585 مليون دينار على التوالي، بما يحافظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الملتزم بها أو المخطط لتنفيذها حيث ستوزع الميزانيات وفقاً لما يلي: -الميزانيات الخاصة بالمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ، حسب التدفقات النقدية المتوقعة لها خلال السنوات 2015 و 2016 ، شاملة التزامات المشاريع المدورة مبالغها من السنوات السابقة. و-الميزانيات الخاصة بالمشاريع الجديدة التي من المتوقع البدء في تنفيذها خلال السنوات القادمة، والتي تشمل إعادة جدولة المشاريع الجديدة المعتمدة في دورة الميزانية الحالية.وحول عجز الميزانية، فذكرت البيانات أنه من المتوقع أن تحقق الميزانية عجزا في السنتين الماليتين 2015 و 2016 بحسب تقدير سعر النفط عند سعر 60 دولار أمريكي، و ذلك نتيجة لارتفاع مستوى المصروفات مقارنة بإجمالي الإيرادات المقدرة للسنتين الماليتين القادمتين، ولتحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات فإن متوسط سعر بيع النفط يجب أن يكون عند مستوى 130 دولاراً خلال السنة المالية 2015 وعند سعر 135 دولاراً خلال السنة المالية 2016.وفيما يتعلق بالتمويل، أفادت البيانات أنه وفقاً للمستويات المتوقعة لعجز الميزانية، فإن الحكومة ستتجه إلى الاستمرار في تمويل هذا العجز، عن طريق الاقتراض من السوق المحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات ا لخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أما بالنسبة للمشاريع فسيتم تمويل جانب منها بالقروض الميسرة من صناديق التنمية العربية والبنك الإسلامي للتنمية.