أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن المجلس النيابي يضع احتياجات المواطنين بمقدمة أولوياته عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، لافتاً إلى أن زيادة المشروعات والخدمات لفئات المجتمع وبمختلف المحافظات تحظى بكل الرعاية والاهتمام.ودعا الملا لدى ترؤسه اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس، إلى تضمين ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة بالميزانية، بعد أن نال البرنامج ثقة البرلمان في ممارسة ديمقراطية مميزة ساهمت في تعزيز دور الشراكة المجتمعية والشعبية في صنع القرار.وقال إن المجلس مستمر في التواصل مع الفعاليات المجتمعية عند مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015-2016، بغية الوصول إلى الرؤية الوطنية والمصلحة العامة.وأكد أن الميزانية تدرس وفق العمل الجاد والمسؤولية الوطنية لحفظ مكتسبات المواطن، وتطوير الخدمات وفق الآليات الدستورية والقانونية، وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.بينما استعرضت الهيئة في اجتماعها، رد وزير الداخلية على سؤال النائب عيسى الكوهجي، حول طريقة بيع الأرقام المميزة لتسجيل المركبات الخاصة لدى إدارة المرور والترخيص، ورد وزير التربية والتعليم على سؤال النائب خالد الشاعر حول استراتيجية الوزارة بشأن مخرجات التعليم.وتدارست هيئة المكتب رد وزير الأشغال والبلديات على سؤال النائب د.عيسى تركي، حول إجراءاتها بشأن تنفيذ القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري، ورده على سؤال النائب جمال داوود حول عدد المشروعات الاستثمارية بالجزر الطبيعية والصناعية، وعلى سؤال النائب ناصر القصير حول المعايير والآليات المعتمدة في تصنيف المناطق.وناقشت رد وزير العمل على سؤال النائب د.مجيد العصفور، حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص، للتأكد من نسبة البحرنة لديها، قبل أن تقرر الهيئة إدراج الردود على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.من جهة أخرى استعرضت الهيئة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976، وتقرير اللجنة «التكميلي» بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى» بشأن المواد المعادة للجنة 16 و18 و20 و21 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وتقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء اقتراح بقانون من مجلس الشورى»، بإضافة مادة جديدة برقم 316 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.وتدارست الهيئة تقرير لجنة الخدمات «التكميلي الثاني»، بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى»، بشأن الصحة العامة، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية.وبحثت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن نشر الشركات الاستثمارية المنشأة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، جميع التقارير المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية في الصحف اليومية والموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وناقشت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بوضع عدادات أرقام إلكترونية «رقمية» في الإشارات الضوئية، قبل أن تقرر الهيئة إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.