أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنه سيتم تخصيص 25% من المساحات المؤجرة في مدينة «التنين الصينية» للتجار البحرينيين وليس 15% وفقاً لما ذكر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني في تصريحات مؤخراً.ودعت الغرفة إلى تقديم المزيد من الدعم ومنح التسهيلات اللازمة للتجار وأصحاب الأعمال البحرينيين خاصة صغار التجار منهم للمشاركة في المشاريع الاقتصادية.وقالت في بيانٍ رداً على تصريحات الوزير مؤخراً بشأن مشروع مدينة التنين الصينية، أن جميع الجهات الرسمية مطالبةً بتقديم دعم أكبر للتاجر البحريني لولوج الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.وأشارت إلى أنها عقدت لقاءً تنسيقياً في العام 2013 مع جانب وزارة الصناعة والتجارة، حيث تمت الإشارة حينها إلى أنه سيتم تخصيص نسبة 25% من المساحات المؤجرة بمدينة التنين الصينية للتجار البحرينيين لبيع مختلف السلع والبضائع سواء الصينية أو غيرها، فيما يتعارض مع تصريحات الوزير بأن النسبة هي 15% فقط، مشددة على أهمية تخصيص مساحات أكبر للمحال التجارية البحرينية في هذه المدينة.ولفتت إلى ضرورة دعم وتحفيز صغار التجار البحرينيين كما تدعم حكومات دول مجلس التعاون صغار التجار المحليين، فضلاً عن دعم الحكومة الصينية للتجار الصينيين.وحثت على أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال البحرينيين خدمة للاقتصاد الوطني، إضافةً إلى مطالبة الغرفة بتخصيص برنامج أو محفظة لدعم المستأجرين البحرينيين بالمشروع، بحيث تخصص هذه المحفظة لدعم المؤسسات أو الشركات البحرينية خاصة الصغيرة منهم، مؤكدةً أهمية تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة في البلاد لضمان حماية مصالح التاجر البحريني.وأعربت الغرفة عن أملها بأن يساهم المشروع المزمع افتتاحه خلال العام الجاري في النهوض بالاقتصاد البحريني، وفتح آفاقٍ أوسع للتجار البحرينيين خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المزيد من فرص العمل للعمالة البحرينية المدربة، إضافة إلى جذب أعدادٍ كبيرة من السياح لمملكة البحرين، وبأن يحقق المشروع نتائجه المنشودة في تعزيز الروابط التجارية بين البلدين والبحث عن آفاق أوسع لتنمية الاستثمارات المتبادلة، والتي وصلت إلى نحو 166.7 مليون دولار خلال الربع الأول من 2015 حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات.وحول تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى عدم مشاركة التجار البحرينيين في تأسيس مجمعات تجارية بالمملكة، بينت الغرفة أن التجار البحرينيين كانوا ومازالوا يلعبون دوراً كبيراً في بناء المجمعات التجارية كمجمعات السيف والعالي ويتيم والبحرين.ودعت إلى أهمية تقديم تسهيلات أكبر للتجار البحرينيين كالتي تقدم للتجار والمستثمرين والشركات الأجنبية في البحرين، خاصة في ظل تزايد الرسوم المفروضة على التاجر البحريني بين حين وآخر. وذكرت الغرفة أن اختيار البحرين لإقامة هذا المشروع جاء حتماً نتيجةً للعديد من المزايا الاستثمارية، خاصة في ظل قربها الجغرافي من الأسواق الخليجية المجاورة التي تملك معدلات عالية من نصيب الفرد في الناتج القومي.وأضافت أنها تتطلع لأن يحقق المشروع فوائد كبيرة على نمو الاقتصاد المحلي، وعلى صاحب العمل البحريني الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في النمو الاقتصادي.