أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبل أن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم لدراسة وتحليل البيانات التي قدمتها وزارة المالية، فيما سيتم العمل على إعداد التقرير الأول الذي سيرفع لرئيس المجلس بالتوازي مع التقرير الذي سيقدم لمكتب مجلس النواب، بعد استكمال المداولات مع ممثلي الحكومة بالأبواب التي تضمنها مشروع الميزانية.وأوضح أن اللجنة ستولي مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016 اهتماماً خاصاً لإنجازها ضمن المهلة الدستورية، مع التزام اللجنة بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة للحصول على التوافق اللازم لتمرير مشروع الميزانية وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ينشدها المواطنون. وبين أن الملفات التي تسلمتها اللجنة تضمنت بيانات مالية تفصيلية عن بعض الأبواب في الميزانية، إضافة لبعض المعلومات الإضافية للمقارنة مع الأعوام السابقة، فضلاً عن الوضع المالي للمملكة والدين العام.