كتب - حسام الصابوني:وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على مشروع قانون التحكيم المتعلق بفض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، مرجعة قرارها إلى أن القانون يسهم في جعل البحرين مركزاً إقليميـاً للتحكيم التجاري.وقالت اللجنة بحسب تقريرها المزمع عرضه على المجلس إن «المشروع يهدف إلى تطوير التنظيم القانوني المحلي للتحكيم، خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار مرور مدة زمنية طويلة على صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية ما جعل التحكيم تعتريه بعض جوانب القصور والتي أثرت بدورها سلبـاً على جذب الاستثمارات الأجنبية».وأضافت أن «على المملكة أن تضع الضمانات التأمينية والقانونية الكفيلة بتوفير الحماية للأطراف الأجنبية ومن ثم جذبها للاستثمار داخل المملكة من خلال تطبيق قانون الأونسيترال».وطالبت اللجنة الحكومة بـ»عدم المبالغة باستخدام حقها القانوني إحالة مشروعات القوانين ذات الموضوعات الاقتصادية أو المالية بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية»، لافتة إلى أن «مشروعات القوانين ذات أهمية بالغة وتتطلب وقتـاً أكبر لتتمكن اللجان من دراستها والبت فيها».من جهتها أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن «قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني ينظم التحكيم، وهو قانون قديم صدر في عام 1971م، ما أدى إلى أن تشوب القانون العديد من أوجه القصور». وأوضحت أن «المشروع يعد تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني في المحور الاقتصادي، فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية».