كتبت- زهراء حبيب: تنتخب جمعية المحامين البحرينية مساء اليوم مجلس إدارة جديداً، ويتنافس 11 محامياً ومحامية على 7 مقاعد، من بينهم 5 وجوه نسائية. ويتنافس على مقاعد مجلس الإدارة السبعة، المحامون: سعد الشملان، وعبدالرحمن غنيم، وهدى المهزع، ونواف محمد يوسف السيد، ومحمد فريد حساني، ومنار إبراهيم التميمي، ومحمد حسين حسن فتيل، وفوزية محمد جناحي، وطارق صالح خالد العوجان، وسعاد محمد أحمد ياسين، ونورة إبراهيم شويطر، فيما قرر المحامي حسن بديوي انسحابه من الترشح دعماً منه لضخ دماء جديدة من الشباب بمجلس الإدارة.وأشار مراقبون إلى أن أجواء المنافسة الانتخابية يغلب عليها الانتماءات السياسية بين مرشحين مستقلين وآخرين ينضمون لجمعية المنبر الوطني الإسلامي. من جانبها، دعت المحامية هدى المهزع أعضاء الجمعية إلى نبذ الانتماءات السياسية والمصالح الشخصية وإعلاء صالح الجمعية المهني ولم شمل الزملاء، خاصة بعد ما شهدته الجمعية من شتات الفترة الماضية. وأشارت المهزع إلى أن شعار الجمعية في الوقت الراهن هو» وحدة وتكاتف المحامين للدفاع عن مهنة المحاماة». ولفتت إلى أن مجلس الإدارة الجديد للجمعية سيصب جهده المرحلة المقبلة على إقرار قانون المحاماة بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على مهنة المحاماة.ونوهت إلى أن القانون المتداول أمام مجلس النواب قديم في محتواه ولا يتناسب مع طبيعة عمل وممارسات المهنة حالياً. وأفادت أن هناك اقتراحاً بإعادة صياغة القانون بحلة جديدة تنص بنوده على حماية والدفاع عن المهنة، لافتة إلى اتجاه لتحويل الجمعية إلى نقابة. واقترحت المهزع تشكيل لجنة من المحامين الأكفاء مهمتها الاطلاع على القوانين الجديدة المقترحة من مجلسي النواب والشورى أو المجلس الأعلى للقضاء أو من أي جهة حكومية لدراسته قبل إقراره.وأجرت جمعية المحامين انتخابات في 26 نوفمبر 2011، وشهدت عدة مخالفات تتعلق بأعضاء الجمعية ممن لهم حق التصويت والترشح والحيادية الواجب توفرها في المكتب المنتخب لإدارة الاجتماع إلى جانب مخالفته للأنظمة السائدة في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة، وفي ظل غياب ممثل من وزارة التنمية الاجتماعية، وعليه أصدر القضاء حكماً بإلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينية وحل الجمعية العمومية المنتخبة، واستمرار مجلس الإدارة السابق - المنتهية ولايته - لمدة 6 أشهر.