كتب - إبراهيم الزياني:كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن تلقيها 43 حالة زنا محارم متعلقة بالأطفال منذ 2012 حتى فبراير الماضي.من جانبها، رفضت لجنة الخارجية بمجلس النواب مشروعاً بقانون يقضي بسجن مرتكب فعل زنا المحارم مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، ورأت «عدم قيام هذا النوع من الجرائم بالمملكة أو ارتكابها»، إضافة إلى أن تجريم الفعل «يهدم الكيان العائلي والأسري بأكمله».وأفادت الوزارة في مرئياتها حول المشروع قانون، بأن كافة الحالات التي وردتها تكون على ذمة قضايا متداولة في المحاكم والنيابات، ولم يردها في هذا الشأن أحكام قضائية للتنفيذ إلا قليل منها.وذكرت أن الحالات التي تحال لوزارة تخص زنا المحارم المتعلق بالأطفال فقط، بغرض حماية ورعاية هؤلاء الأطفال وإيوائهم.وبينت الوزارة، تعدد الجهات المبلغة عن جرائم زنا المحارم المتعلقة بالأطفال، منها مراكز الشرطة والمستشفيات الحكومية ووزارة التربية والتعليم والمطلقين «الأم» أو قاضي الأحداث.وينص مشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب الثلاثاء المقبل، على إضافة مادة جديدة بقانون العقوبات، تقضي بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه.وأرجعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها إلى «عدم قيام هذا النوع من الجرائم بالمملكة أو ارتكابها، وعليه لا يوجد مبرر لتدخل تشريعي بتجريم أفعال غير قائمة»، ورأت أن «القول بتجريم زنا المحارم -إن وجد- من شأنه هدم الكيان العائلي والأسري بأكمله، إذ يتجاوز نطاقه شخص مرتكبه».واعتبرت اللجنة، أن ما أورده قانون العقوبات في البابين السابع والثامن، منه تجريم الأفعال الجنسية «الجرائم الماسة بالأسرة، الفجور والدعارة، الاغتصاب والاعتداء على العرض»، يكفي لمكافحة هذا النوع من الجرائم.