أصدر وزير "الأشغال والبلديات" عصام خلف قراراً بتشكيل اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني برئاسة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى، وتختص بدراسة مقترحات طلبات المخططات التفصيلية والاستعمالات التجارية والتصانيف الجزئية، وإعادة تخصيص مواقع الأراضي الحكومية، على أن ترفع توصياتها إلى الوزير لاعتمادها والتوجيه بشأنها. ونص القرار، بحسب بيان صادر عن "الأشغال والبلديات" أمس، على "تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والتطوير العمراني ما بين كل من الإدارة العامة للتخطيط العمراني برئاسة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى وعضوية كل من مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق (ممثلاً عن شؤون الطرق) ومدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية المعنية التي يقع على نطاقها الطلب، وممثل عن المجلس البلدي المعني الذي يقع في نطاقه الطلب، وممثل عن هيئة الكهرباء والماء، وممثل عن الإدارة العامة للمرور، ورئيس قسم التخطيط التفصيلي، ورئيس قسم تنفيذ المخططات، وممثل عن المحافظة الذي يقع في نطاقها الطلب".وجاء بالقرار أنه "يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الأعضاء لأخذ الاستشارة الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت، أو دعوة أي جهة حكومية ذات العلاقة لم يتم إدراجها ضمن أعضاء اللجنة وذلك بعد موافقة الوزير".ولحظ القرار أن "تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس اللجنة لذلك، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال اللجنة وما يستجد من أعمال".وأشار القرار إلى أنه "للجنة أن تعقد اجتماعاتها بناءً على موقع الطلب حسب المحافظات، وللأعضاء الممثلين عن المحافظة المعنية والمجلس البلدي المعني ومدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية المعنية حضور تلك الاجتماعات، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرأي، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس". وأعطى القرار لرئيس اللجنة صلاحية "تعيين أمين سر من بين موظفي الإدارة العامة للتخطيط العمراني يتولى إعداد جدول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وإعداد السجلات ومحاضر الجلسات وما تصدره اللجنة من توصيات وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها".وخلصت "الأشغال والبلديات" إلى أن القرار يهدف لأخذ آراء جميع الجهات المعنية بالقرارات الصادرة بشأن تحديد المناطق ذات الاستعمالات التجارية والتصانيف الجزئية، إضافة لتحقيق رؤية الوزارة في الاستدامة بجميع مدن وقرى المملكة وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات، بناءً على برنامج الحكومة".