كتب – إبراهيم الزياني:ذكر التقرير الإداري لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، أن نتائج التجمع بالانتخابات النيابية والبلدية 2014 شكلت صدمة قوية لقيادات التجمع، بعد فشل مترشحي الجمعية من الوصول حتى إلى الدور الثاني للانتخابات، باستثناء مترشحين بلديين.وأشار إلى أن النتائج لم يكن متوقعاً لها أن تصل إلى هذه الدرجة من الضعف، قبل تأكيده على أن «التجربة كانت ثرية ولا يمكن الحصول عليها دون ممارسة».وقسم التقرير، الذي أقره أعضاء المؤتمر العام أمس، عوامل ضعف الجمعية إلى شقين داخلي وخارجي، ضم الأول عدة محاور، أولها تنظيمي.ونوه التقرير إلى أن شخصية رئيس التجمع د.عبداللطيف آل محمود، لعبت دوراً محورياً حول ما يحدث بالجمعية، بالتالي برزت حاجة لرسم قواعد تبقي الرئاسة في مكانتها الكبيرة لدى النظام والشعب، وعدم استهلاكها من الأطراف المتعددة، وعدم اختزال التنظيم في شخصية الرئيس.وقال التقرير، إن عدم فعالية الهيكل التنظيمي الذي أخذ به التجمع أدى لضعف العمل المؤسسي، ومحاولة السيطرة الفردية أو أفراد الدائرة الضيقة على أعمال اللجان واحتكارها لهم، وإخلاء الجمعية من المعلومات التي لديهم وأضاف أن ضعف عمل اللجنة التنفيذية في أداء عملها التنظيمي ألقى عبئاً على الرئيس والهيئة المركزية، وهو ليس من اختصاصهم.وضمت مسببات ضعف التجمع، حسب ذكر التقرير، عدم التزام بعض أعضاء المكتب السياسي بحضور الاجتماعات، والاختلاف حول مهمات المكتب، وعدم وضوح العلاقة والأدوار بينه وبين اللجنة التنفيذية، ما أثر على أداء المكتب، إضافة لغياب الخبرة السياسية والتنظيمية والحزبية لدى أغلب كوادر التجمع، ووجود الشللية التي تحاول السيطرة على مجالات العمل أو تعطيله أو الانسحاب منه، علاوة على الاستقالات والانشقاقات المتكررة، وعدم وجود ممثلين للجمعية بالمناطق المختلفة، وضعف العمل بروح الفريق الواحد.وأشار التقرير إلى ضعف العمل المؤسسي بالجمعية، وعدم التزام بعض الأعضاء بالقرارات وقيم ولوائح التجمع، وضعف الممارسة الديموقراطية الصحيحة في المستويات المتعددة، وعدم وجود دائرة للعلاقات العامة، تهتم بشؤون أعضاء التجمع والعاملين، وإبراز مكانة الجمعية في جميع المحافل الشعبية.وفي المحور السياسي، قال التقرير إنه «رغم وضع مشروع سياسي متميز، إلا أن التردد في تسويقه والدفاع عنه على المستوى الشعبي، أثر كثيراً على التجمع داخلياً»، وأضاف أنه رغم اهتمام الجمعية بلقاء مسؤولين أجانب في البحرين من سفراء وغيرهم، أو عبر إرسال وفود إلى الخارج للتعبير عن وجهة نظر التجمع، إلا أنه لم يتم توظيف هذا العمل إعلامياً لمصلحة الجمعية.وذكر التقرير الإداري، أن التجمع لم يحقق مطالب الناس أو يدافع عنها، إذ لم يكن له تواجد في المجالس النوعية ومراكز القرار، إضافة إلى عدم التواجد الشعبي بكثرة في اللقاءات التي دعا لها التجمع. أما في محور القضايا الأخرى، قال التقرير إن الشح في الموارد المالية مثل العمود الفقري للحد من تنفيذ البرامج والمشروعات والتحركات التي كان يمكن للتجمع القيام بها والمحافظة على الأعضاء العاملين معه. خارجياً، ذكر التقرير أن القوى المتوجسة في المشهد السياسي التي عارضت من البداية أن يتحول تجمع الفاتح إلى جمعية سياسية، عملت على إضعاف الجمعية وتحجيم دورها بشتى الوسائل، مثل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وعلى عدم تنفيذ المطالب الشعبية التي عبرت عنها قيادة التجمع، وعدم تمكين كوادر الجمعية من الوصول إلى المفاصل المؤثرة في الدولة ومراكز القوة واتخاذ القرار. وأشار إلى انسجام مواقف بعض الجمعيات السياسية من مكونات الفاتح مع القوى المتوجسة في المشهد السياسي، جعلهم ينقلبون على ما ارتضوا به من انضمام كوادرهم ضمن المؤسسين للجمعية، ثم الانسحاب المبرمج والتكتيكي متقمصين دور المقصي الذي يلعب على وتر التعاطف عبر بث إشاعات وتشكيكات في مواقف وأداء التجمع.