دعا وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد إلى أهمية استمرار البحرين في تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المستهلكين من الأفراد والقطاع الحكومي والتجاري في المملكة.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مؤخراً مع الفريق التنفيذي لشركة «بتلكو» برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة لمناقشة المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في البحرين. وقال الوزير إن «العائق الرئيس الذي يحول بشكل متزايد دون استفادة البلدان من إمكاناتهم في التطور والتقدم نحو مجتمع رقمي على نطاق واسع يتمثل في مدى فعالية وجاهزية البنية التحتية لشبكات الاتصالات». وأضاف «بغض النظر عن نوع الخدمات سواء أكانت خدمات اتصالات ثابتة أو متنقلة، فإن كافة خدمات الاتصالات ستعتمد على البنية التحتية لشبكات الاتصالات الأساسية».وأكد أن تطوير هذه البنية التحتية لشبكات الاتصالات إلى المستوى المطلــــوب للرقــــي بالمجتمع الرقمي في البحرين يجب أن يتصدر أولوياتنا مع تقديم كافة الجهات المعنية الدعم والمساندة والمشاركة في تحقيق ذلك حيث ستشكل عاملاً أساسياً هاماً لتحفيز الابتكار وتطوير جميع قطاعات الاقتصاد في البحرين».وأكد المشاركون في الاجتماع التزامهم بدفع عجلة النمو بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومــــات والاتصالات في المملكة، حيث ناقش الحضور السبل التي من شأنها أن تسهم في تطوير قطاع الاتصالات وبناء شبكة لخدمات النطاق العريض فائقة السرعة.ومن بين الاستراتيجيات والخيارات الممكنة التي تمت مناقشتها تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات الحالية في المملكة، بما في ذلك شبكة النطاق العريض الوطنية المقترحة في الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات للمملكة.وشدد الحضور على أهمية تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات إلى المستــــوى المطلوب وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع حفاظ المملكة على نهجها في تشجيع سوق تنافسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومـــات والاتصالات قائمة على مبدأ الشفافية.وأضاف الوزير «على الرغم من تبوء البحرين باستمرار مركزاً رائداً بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، إلا أنه لاتزال لديها القدرة لتحقيق أعلى المستويات. وأردف «مــــن واجبنـــا جميعاً المساهمة من أجــــل تحقيق المملكــــة لأعلــــى المعاييـــــر والممارسات الدولية في قطاع الاتصــــالات وتقنيــــة المعلومات لصالح المستهلكين من الأفراد والقطاع التجاري والجهات المعنية في المملكة».