أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم أن عقود الدولة والاستثمار يحتمان التوسع في اللجوء إلى التحكيم التجاري كضمانة في حال حصول نزاعات بين الأطراف.ونوه إلى أن التحكيم بجانب العديد من الحقوق والضمانات المستحقة إلى المتعاقدين ضمن عقود الدولة وكذلك عقود الاستثمار بين مواطني دول مجلس التعاون والمستثمرين الأجانب، تسهم في تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين وسير المشروع بدون تعقيدات أو تأخير.وذكر نجم أن الدول في ميزانيتها العامة المدرجة تنفذ العديد من المشاريع الإنشائية منها ما هو متعلق بتطوير البنية التحتية من مشاريع طرق كالجسور ومشاريع بناء بيوت الإسكان ومباني الوزارات وكذلك المشاريع الكبيرة مثل المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء وسكك الحديد بالإضافة للعقود الإدارية المتعلقة بتطوير وتنظيم واستثمار مرافق الدولة مثل المتنزهات والتي قد تتضمن شرط التحكيم. وأوضح أن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعاً بشكل كامل على القوانين الوطنية، لذا فإنه يتجه إلى التحكيم للمرونة التي يتمتع بها من اختيار القانون الواجب التطبيق ومكان عقد الجلسات لتلافي هذه الإشكاليات خاصة وأن التحكيم يعتبر من الوسائل الودية لفض منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة وبين المستثمرين الأجانب.يأتي ذلك بمناسبة الإعلان عن انطلاق ملتقى صلالة السنوي في نسخته الـ20 والتي ستعقد هذا العام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان تحت عنوان «صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي» خلال الفترة 17-20 أغسطس 2015 المقبل. وقال نجم «لاشك أن العديد من المستثمرين والموردين والمقاولين يعتبرون أن إبرام العقود مع الدولة عبر ما يعرف بالعقود الإدارية تعتبر مكسباً لهم باعتبار أنهم يتعاملون مع جهة تعتبر من الجهات المضمونة السداد والعائد المادي؛ لكن قد يجهل الكثير منهم لحقوقهم وضماناتهم في العقد وإمكانية اللجوء للتحكيم عبر وجود نص صريح أو غير صريح يجيز ذلك».