عصمت أكبر: البحرين والإمارات أولى الدول في تطبيق الإطار خليجياًماليزيا تستعين بخبرة البحرين لتطبيق الإطار التعليمي آليات جديدة تعزز معرفة الجهة الموظفة لدرجات المؤهلضعف الروابط بين المؤهلات وسوق العمل أبرز الصعوباتكتبت - شيخة العسم:كشفت الرئيـس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي أنه تم اختيار البحرين مقراً لعقد المؤتمر العالمي لضمان الجودة وإطار المؤهلات في 2017.وأوضحت في تصريح لـ «الوطن»، على هامش ورشة نظمتها الهيئة بعنوان «ورشة تعريفية بالإطار الوطني للمؤهلات لممثلي الإعلام والصحافة»، أن المؤتمر يعد بمثابة فعالية عالمية هامة نظراً لما يتم طرحه خلال أوراقه العلمية والبحثية من محاور هامة تتعلق بأطر وخطوات تقييم وتطوير جودة التعليم والتدريب عالمياً.من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي إنه من المتوقع أن تكون الخمس السنوات القادمة هي مدة زمنية لتسكين المؤهلات بالبحرين.وأكد أن اسكتلندا وأستراليا بدأتا العمل على تسكين المؤهلات في 2001 واستغرقتا 14 عاماً لإنهاء مهمتهما.ونوه إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق مؤهل تعليمي وتدريبي وآلية جديدة تسهم في معرفة الجهة الموظفة لدرجة المؤهل التعليمي للموظفين، وهي إشكالية موجودة في مجال العمل الوظيفي حالياً.وأشار رداً على سؤال لـ «الوطن» حول سبل التعاون بين الهيئة وجامعة البحرين، قائلاً تمت مراجعة بعض البرامج أما بالنسبة لإدراج التخصصات أو المؤهلات المطلوبة لجامعة البحرين فقد قدمت الجامعة طلباً وتقوم الهيئة الوطنية حالياً بدراسته.من جانبها، قالت مدير الإطار الوطني للمؤهلات عصمت أكبر، خلال الورشة، إن هناك إدارتين بالهيئة الأولى الإدارة العامة للمراجعات، وهي إدارة لديها جدول زمني معين لزيارة المؤسسات والتي تختارها الهيئة، في حين هناك إدارة أخرى وهي الإدارة الوطنية للمؤهلات وهي تقوم تفتح باب التسجيل لجميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالبحرين لمن يريد من الهيئة تقييم مخرجاتها ومؤهلاتها.وأشارت إلى أن البحرين والإمارات تعتبران أولى الدول في تطبيق الإطار التعليمي للمؤهلات على مستوى الخليج، في حين أن عمان والسعودية يستعدان لتطبيقها الفترة القادمة، كما إنه يتم حالياً دراسة معايير لهيئة إطار وطني خليجي موحد ومشترك.ونوهت إلى أن كل من القاهرة وماليزيا قامتا بالاستعانة بخبرة البحرين في هذا الجانب، كما تشارك البحرين في عضوية لجان الإطار في كل من عمان والسعودية.وحول الصعوبات التي يواجهها مشروع الإطار، قالت عصمت إن أبرز الصعوبات تتمثل في ضعف الروابط بين المؤهلات وسوق العمل، وعدم توافق المؤهلات، وغياب نظام لمقارنة المؤهلات ببعضها بعض، وعدم وضوح مسارات التقدُّم بين المؤهلات، وعدم وضوح قيمة المؤهلات لأرباب العمل والمتعلّمين، وصعوبة الحصول على الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية. وأكدت أن تسكين المؤهلات يأتي عبر عدة خطوات من بينها: المؤهل الوطني بعد أن يتم تصميمه وطرحه بالبحرين، وامتلاك ترخيص بمزاولة العمل ساري المفعول، ووجوب تصميم أو تطوير المؤهلات استنادًا إلى أسباب ترتبط باحتياجات منها احتياجات المتعلمين وسوق العمل، مع أهمية استيفاء متطلبات تصميم المؤهلات للإطار الوطني للمؤهلات بأن تصرح بمخرجات التعلم واستخدام التقييم الختامي وأن يعبر عنها بوحدات دراسية ويجب أن تتألف على الأقل من 10 ساعات تعلم افتراضية، إضافة إلي ضمان جودتها بالمؤسسة داخلياً بأن تكون المؤسسة مدرجة في سجل الإطار الوطني للمؤهلات. وأفادت إنه من التحديات التي يواجهها المشروع بالبحرين محاذاة الإطار الوطني من عملية مقارنة الإطار الوطني للمؤهلات للبحرين بغيره من أُطر المؤهلات الوطنية، أو الإقليمية، أو وغيرها، وتشمل مقارنة أنظمة التعليم والتدريب والمستويات لكل إطار. وأكدت عصمت على أن الإطار الوطني يشمل 10 مستويات تعمل عليها الهيئة كخطة مستقبلية للمشروع. وقالت إن الإطار الوطني للمؤهلات بمثابة منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة ومترابطة من مخرجات التعلم لتغطي تصاعدياً وأفقياً، تشمل على ثلاث أقسام هي: التعليم العالي والذي يشمل المستوى السادس حتى العاشر، والتعليم العام والذي يشمل على التعليم الثالث حتى الخامس، في حين يشمل التعليم الفني والمهني المستوى الأول حتى التاسع. وذكــــرت أن المــهام الرئيســة للإطـار الوطني هي: ورش بناء القدرات، وجاهزية المؤسسات، ونظام المعلومات سجل للإطار الوطني للمؤهلات، والوعي العام، والتعاون الوطني، والتعاون الدولي.وقالت إن الأغراض الرئيسية للإطار، هي: يمهد الطريق للاعتراف بجميع أنماط التعلم -رسمي أو غير رسمي أو غير نظامي-، ويركز على التعلم القائم على مخرجات التعلم لتعزيز وتقوية الروابط بسوق العمل، ويؤكد على جودة التعليم والتدريب لضمان صلاحية المؤهلات، ويسمح بالمقارنة ولكن ليس المساواة بين المؤهلات، والعمل كآلية لتعزيز التعاون مع الأطراف ذات العلاقة، ومحاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع اطر المؤهلات الوطنية والإقليمية الأخرى، وتسهيل نقل الساعات المعتمدة وتقييم خبرة التعلم المسبق، وتحديد مسارات التقدم وفقاً لمستويات المؤهلات وفي جميع القطاعات. وتأسست الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عام 2008، وتمت إعادة تنظيمها بموجب المرسوم الملكي رقم 83 لعام 2012. وأوكل إلي الهيئة بحسب المادة 4 من المرسوم الملكي مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، وعقد الامتحانات الوطنية في ضوء المؤشرات الاسترشادية التي تضعها الهيئة، كما تقوم بنشر تقارير المراجعة ورفع تقرير سنوي عن النظام التعليمي والتدريبي بشكل عام في المملكة، متضمناً النتائج والتحسينات التي تمت في النظام التعليمي والتدريبي، نتيجة لأعمال ومراجعات الهيئة.