الصالح: مشروعات القوانين المحالة من الحكومة مكدسة بالأدراجفتيحة: البحرين من أشد الدول في الرقابة على تمرير الأدوية أحال مجلس الشورى أمس، مشروعي قانون «تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية» و»المؤسسات الصحية الخاصة» إلى جلالة الملك المفدى، بعد انتهاء المدة القانونية لمناقشة المشروعين المحالين للسلطة التشريعة بصفة الاستعجال.بينما رفع رئيس مجلس الشورى علي الصالح، جلسة الأمس قبل إكمال مناقشة مشروع «تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية»، وبحسب الدستور فإن المشروعات المحالة بصفة استعجال للسلطة التشريعية يجب إنجازها في غضون 15 يوماً، وإلا مررت بعد انقضاء المدة بنصها المحال من الحكومة.وخاطب الصالح أعضاء مجلس الشورى «تطالبون بتنويع مصادر الدخل، وعندما تطلب الحكومة فتح باب الاستثمار تواجهونها بالانتقاد على مشروعات تحال إليكم بصفة الاستعجال»، مضيفاً «يجب أن نعترف أن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للمجلس التشريعي مكدسة بالأدراج، وتأخذ من الوقت أكثر من اللازم».من جهتها قالت رئيس لجنة الخدمات الشورية جهاد الفاضل، إن مشروع «تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية» لا يختلف عن سابقيه، ولا يحتاج لصفة الاستعجال، داعية إلى التأني في دراسة القوانين لاتخاذ قرارات صائبة بشأنها.وأوضحت أن اللجنة وافقت على المشروع من حيث المبدأ، ولم تقدم توصيات بشأنها لضيق الوقت.وفي رده على سؤال عن وجود أدوية مغشوشة تحت مسمى أعشاب طبيعية، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د.بهاء فتيحة، إن هناك فرقاً بين الأدوية والأعشاب، موضحاً أن البحرين من أشد دول العالم في الرقابة على تمرير الأدوية.وأضاف فتيحة أن الأدوية تصل البحرين من المصنع إلى الوكيل دون وسيط، لافتاً إلى أن البحرين تعيد الأدوية المهربة الداخلة عبر المنافذ الحدودية المختلفة إلى مصدرها أو يتم تدميرها.ورأت وزارة الصحة أن مشروع القانون يتفق مع مرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، داعية إلى إصدار القانون لتجنب المشكلات في هذا الجانب، وإنهاء التراكمات بشأن طلبات تراخيص إنشاء الصيدليات والمرافق الصحية.ويهدف مشروع «تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية» إلى سد الفراغ التشريعي، وخلق الكثير من الوظائف للصيادلة والأطباء، وفتح سوق الاستثمار بنظام يحفظ حق الصيدلي البحريني ويفضله في سوق العمل. تعويض تأمين الدفعة الواحدة بـ «الخاص»