كتب - حسن عبدالنبي:توقع الرئيس التنفيذي لـ«بورصة البحرين» الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 80 مليون دولار بنهاية العام الجاري. وبدأت «البورصة» بتطبيق قواعد إدراج الصناديق العقارية الاستثمارية، حيث أكد الشيخ خليفة أن قواعد الإدراج تشترط أن لا تقل محفظة الصندوق عن 20 مليون دولار، بمدة لا تزيد عن 100 عام على تأسيس الصندوق، ويتولى إدارتها مدير للمحافظ الاستثمارية».وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس، إلى أن «البورصة» تدرس عدة طلبات لشركات محلية وأجنبية تقدمت بطلب إدراج صناديق الاستثمار العقارية «REITS» في بورصة البحرين، بعد التقدم بطلباتها إلى «مصرف البحرين المركزي». وذكر الشيخ خليفة أن القواعد تشترط -في حال إدراج الصناديق الاستثمارية العقارية- إنشاء مشاريع عقارية لا تزيد عن 20% من قيمة المحفظة العقارية. وحول جدوى الاستثمار في الصناديق العقارية، قال إن القطاع العقاري يخلق فرصاً واعدة للاستثمار في السوق الخليجي والتي من شأنها أن تعزز إمكانيات السوق العقاري. وأضاف أن «البورصة» تنظر إلى صناديق الاستثمار العقارية كخدمة أساسية تصب في ما يلامس اهتمامات المستثمر البحريني والخليجي والاتجاه السائد في سوق العقار.وفي ما يتعلق بآلية تسعير الصناديق الاستثمارية حال إدراجها في «بورصة البحرين»، قال إن الصناديق الاستثمارية تسعر بشكل شهري، مبيناً أن الصناديق ستفتح المجال للمواطنين والمقيمين للاستثمار في الصناديق من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها البورصة.وعن سبب تأخير إجراءات قواعد إدراج الصناديق العقارية الاستثمارية والتي تم البدء فيها في العام 2006، قال: إن «الهدف من التأخير كان إيجاد آلية موثوقة وبسيطة تتيح للمطورين العقاريين تقديم منتجات جديدة ومتنوعة من جهة وتتيح للمستثمرين بكافة فئاتهم الاستفادة من هذه المنتجات لتنويع محافظهم الاستثمارية من جهة أخرى». وأفاد أن هذه الآلية، تتيح لمالكي العقارات تحويل هذه العقارات إلى وحدات متساوية القيمة وإدراجها في «البورصة»، بشكل يتيح لهم التخارج بشكل نسبي مما يوفر لهم فرص تمويلية أخرى لمشاريعهم المستقبلية وأيضاً للمستثمرين سيتمكنون من شرائها بمبالغ مناسبة لم تكن متاحة لهم من قبل.وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تتيح تملك جزء من هذه العقارات، وإمكانية التعامل فيها بيعا وشراء من خلال منصة التداول التي تعتمدها البورصة لهذه الأدوات، علماً أن هذه الصناديق تشمل الفنادق والمباني المكتبية والشقق ومراكز التسوق وذلك وفقاً لطبيعة الصندوق العقاري.وأصدرت إدارة البورصة قراراً رقم (2) لسنة 2015 بشأن اعتماد قواعد إدراج صناديق الاستثمار العقارية في بورصة البحرين.وتتناول القواعد التي نشرتها البورصة على موقعها الإلكتروني متطلبات ما قبل الإدراج والتي تلزم صناديق الاستثمار العقارية الراغبة في الإدراج في «البورصة» أن تستوفي كل المتطلبـات والشــروط المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والمذكورة في قانون العهد المالية رقم 23 لسنة 2006 وكذلك المجلد رقم (7) من قانون مصرف البحرين المركزي وقواعد الإدراج الصادرة عن بورصة البحرين بهذا الشأن. وتتطرق القواعد إلى شروط الإدراج التي يجب الالتزام بها حال تقديم الطلب منها ألا تقل القيمة السوقية للصندوق عن 20 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. كما تشترط القواعد أن يقوم مسجل الصندوق الاستثماري بالاحتفاظ بسجل محدث لحاملي وحدات الصندوق.وتتطرق القواعد إلى المتطلبات التي يجــب علــى الصناديق تلبيتها بشكل مستمر بعد عملية إدراجها في البورصة ومنها الالتزام بكافة القواعد والقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة من البورصة بشأن صناديق الاستثمار العقارية، وكذلك الالتزام بالإفصاح عـن كـل المعلومــات المتعلقــة بالصندوق، بالإضافة إلى التأكد من أن عمليات بيع وإصدار وإعادة بيع الوحدات تتم وفق ما جاء في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق، ووفق ما تنص عليه قواعد الإدراج والمجلد السابع من قانون مصرف البحرين المركــزي وقواعــد إدراج صناديــق الاستثمار العقارية الصادرة عن بورصة البحرين.وتوضح القواعد ضرورة أن يقوم مدير الصندوق بنشر التقرير السنوي لأداء الصندوق الاستثماري على الموقع الإلكتروني للبورصة وفق متطلبات الإفصاح المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بهذا الشأن. يذكر أن قواعد إدراج صناديق الاستثمار العقارية يمكن تطبيقها على إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك صناديق الاستثمار العقارية التقليدية، حيث سيتيح إدراج هذه الصناديق وتداولها من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسيين.وسيتم التركيز في المراحل اللاحقة على تنويع الأدوات الاستثمارية المسجلة في السوق، بما يوسع الخيارات والبدائل الاستثمارية أمام المستثمرين من خلال تشجيع الشركات ومصدري الأوراق المالية على الاستفادة من البنية التشريعية والفنية التي تتيح لهم إصدار هذه الأدوات والتعامل فيها. وقال الشيخ خليفة «ننظر إلى كل ما ذكرناه على أنه جزء بسيط من جهود البورصة لتوفير أدوات تمويل جديدة أمام مصدري الأوراق المالية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وهي جهود نأمل أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء البورصة خلال المراحل القادمة لما لمسناه من وجود رغبة لدى قطاع واسع من المعنيين بهذه المشروعات للاستفادة مما توفره هذه المشروعات لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين».