أعلنت دراسة حديثة أصدرتها شركة «رصد»، العاملة في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط بمجال أبحاث الكفاءات التنفيذية، أن كبار التنفيذيين الذين يعملون في البحرين يتقاضون متوسط أجور يتراوح من 22,569 إلى 39,132 دولار شهرياً. وأضافت الدراسة، أن رواتب ومخصصات كبار التنفيذييـن عــادت إلى الارتفــاع، بعــد ما استعادت دول مجلس التعاون الخليجي نموها الاقتصادي مرة أخرى، في أعقاب الانخفاض الذي شهدته في عام 2014. ووفقـاً لإحصــاءات حديثـــة، فــإن متوســط الدخل في مختلف القطاعات في المنطقة سجل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 7% مع دخول العام الجديد، في الوقت نفسه، ارتفعت رواتب كبار التنفيذيين بنسبة عالية بلغت 39% في بعض القطاعات في الخليج.وزادت أجـــور الرؤســــاء التنفيذييــــن فــي قطاع الإنشاءات والمقاولات، وهو القطاع الأعلى أجوراً لموظفي الإدارة التنفيذية في المنطقة، إلى 1.2 مليون دولار سنوياً كراتب أساسي. وقال الشريك في «رصد» محمد الترك، إن قطاعي المقاولات والتطوير العقاري شهدا نمواً مطرداً خلال العام الماضي، خصوصاً في السعودية وقطر والإمارات، حيث انطلقت العديد من المشاريع. وفي وقت بدأ الرؤساء التنفيذيون الأكفاء في هذه القطاعات جني مكتسبات هذا النمو، ستحقق الشركات، نتيجة استقطاب هؤلاء القياديين، تقدماً في أدائها من خلال قدرتهم على تطوير وتفعيل سياسات التشغيل والتنظيم الداخلية، ما يؤدي إلى زيادة دخل الشركات وأرباحها.ويأتي قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات والمقاولات بفارق بسيط في سلم أجور الرؤساء التنفيذيين، حيث يتقاضى الرؤساء التنفيذيون في هذا القطاع ما بين 600 ألف ومليون دولار، بينما تراوح أجور الرؤساء التنفيذيين بقطاعات التطوير العقاري والتجزئة والصناعات الغذائية، والسيارات ما بين 350 و550 ألف دولار سنوياً.وأضاف الترك: «لوحظ أن الشركات باتت تفضل تعيين تنفيذيين يمتلكون الخبرة الضرورية في التعامل مع التحديات الخاصة بأسواق العمل العربية والخليجية، من أجل الإفادة من قدراتهم وعلاقاتهم لتحقيق أهدافها التجارية والاستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة في المنطقة».من جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «رصد» نديم السعيد: «يلعب جانب التجانس الثقافي دوراً كبيراً في اختيار وتوظيف القيادي الأنسب في دول الخليج.. لدى الشركات متعددة الجنسيات استعداد لدفع مبالغ إضافية للقادة ذوي المهارات العالية والمؤهلين لممارسة اعتبارات هذا الجانب».وتابع «يظهر هذا التوجه جلياً لدى الشركات والمجموعات المحلية التي تبحث عن قادة يملكون فهماً عميقاً لمنظومة قيم المنطقة، ويمكنهم التعامل والتواصل بفعالية مع الجهات المعنية والمنوطة بمسؤولياتهم».