دبي - شير توقعات صادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر»، إلى ارتفاع معدل الإنفاق على البنية التحتية لتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ليبلغ 3.48 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 0.9% عما حققته في العام 2014. ويشمل سوق البنى التحتية لتقنية المعلومات كلاً من حلول التخزين، السيرفرات وأجهزة الربط الشبكي بين المؤسسات، حيث يواصل سوق السيرفرات تصدره لقائمة معدل الإنفاق على البنى التحتية لتقنية المعلومات حتى العام 2018. وقالت نائب رئيس الأبحاث لدى «جارتنر» ماري ميساغليو: «نظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، فإن الوضع الاقتصادي الكلي في دول الخليج يعمل على زيادة الضغط الاقتصادي».وأضاف ميساغليو «نتوقع أن يؤثر هذا الأمر سلباً على معدل الإنفاق على تقنية المعلومات خلال العام 2015، بما فيها مشاريع البنى التحتية، حيث بدأنا بالفعل رصد مؤشرات على تراجع حجم الإنفاق على مستوى المنطقة».من جهة أخرى، سيواصل مدراء تقنية المعلومات التركيز على عملية التحول الرقمي، مع الانتباه إلى تحسين معدلات التكلفة، حيث تتصدر السحابة، والبنية التحتية ومراكز البيانات، وعمليات استقصاء المعلومات الخاصة بالأعمال/التحليل أولويات مدراء تقنية المعلومات في دول الخليج، كما تتنامى أهمية هذه التقنيات إلى جانب الحلول المتنقلة باعتبارها التقنيات التأسيسية الجوهرية لخلق الأعمال الرقمية في هذه المنطقة.بدوره قال مدير الأبحاث لدى «جارتنر» نافين ميشرا: «تعتبر السحابة بالنسبة للشركات والحكومات من العوامل الرئيسة للإنفاق على البنية التحتية لتقنية المعلومات، وذلك عند إنشائهم بنية تحتية محلية بهدف تعزيز انسيابية الحركة والأداء.. يعتبر الدمج من أهم العوامل التي تدفع باتجاه مبادرات مراكز البيانات في المنطقة». ويعد ارتفاع معدل استثمار الشركات والحكومات في الحلول المتنقلة مؤشراً على القلق المتزايد حول خصوصية البيانات، والأمن، والمخاطر المرتبطة بها. حيث سيواجه مدراء تقنية المعلومات والبنى التحتية مهمة وتحدياً صعباً في دعم هذه المبادرات التنظيمية، إلى جانب حماية بيانات الشركات والمواطنين بدءاً من العام 2015 وما يليه، حيث إن هذه المخاوف تخلق عوائق إضافية أمام اعتماد حلول السحابة العامة في المنطقة.