أوصت اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية، باعتماد مقترح إعادة تصنيف الأراضي الزراعية والسكن الحدائقي التي لا تزيد مساحتها عن 600م2 ولا يمكن تطبيق اشتراطات البناء عليها لصغير المساحة.وأوضح رئيس اللجنة طه الجنيد، أن اللجنة رفعت توصيتها لاجتماع المجلس الاعتيادي الأخير، بينما وافق المجلس البلدي على تعميم قرار وزير الأشغال والبلديات، بتطبيق اشتراطات السكن الخاص (أ) بالنسبة لعقارين يقعان ضمن السكن الحدائقي بعد تظلم مالكهما لصغر المساحة، وعدم إمكانية تطبيق اشتراطات السكن الحدائقي عليهما، ليشمل القسائم ذات التصنيف الزراعي، أو تصنيف السكن الحدائقي الناتجة عن عملية الفرز ولا تزيد مساحتها عن 600 م2. وقال إن اللجنة ضمنت توصيتها عدة اشتراطات ينبغي مراعاتها عند اعتماد المقترح من أهمها أن يكون الفرز ناتج عن المحاكم الشرعية فقط ويقصد بها حالات الإرث، أما في حالات الفرز الناتج عن الهبة، أو عن تقسيم الأراضي المشتركة المملوكة لعدة أشخاص، أو عن المحاكم المدنية، فاشترطت اللجنة أن مرور 10 سنوات على إصدار الوثيقة.وأضاف أن اللجنة بررت اشتراطاتها بأن حالات الفرز الناتجة عن الإرث تكون ضرورية وتخضع لقضاء الله وقدره وللشرع الحنيف، بينما حالات الفرز الناتجة عن الهبات أو تقسيم الأراضي المشتركة أو الناتجة عن فرز المحاكم غير الشرعية، تعتبر حالياً فرصة للتحايل على القوانين والاشتراطات المنظمة لتقسيم الأراضي وبنائها، ومن ثم بيعها على عامة الناس بعيداً عن كون هذه القسائم مطابقة لاشتراطات التخطيط العمراني.وذكر أن حالات الفرز الناتجة عن الهبات أو تقسيم الأراضي المشتركة أو الناتجة عن فرز المحاكم غير الشرعية، لا يتم أخذ رأي المجلس البلدي بشأنها، ولا يتم فيها اقتطاع نسبة 30% المخصصة للخدمات، إذ يتم الاكتفاء بتخصيص الطرق ومحطات الكهرباء فقط.وأكد الجنيد أن تطبيق القرار على كل الحالات الناتجة عن الفرز ولا تزيد مساحتها عن 600 متر مربع، يؤدي للقضاء تدريجياً على مناطق السكن الحدائقي RG والأراضي ذات التصنيف الزراعي.