بلدي المحرق يفرض رسوماً على الأراضي الفضاء غير المستغلة

وافق مجلس المحرق البلدي على مقترح بفرض رسوم بلدية على الأراضي الفضاء غير المستغلة بهدف تخفيض أسعار الأراضي.وأوضح مقدم المقترح رئيس اللجنـــة الماليـــة والقـــانونية بالمجلس غازي المرباطي أن أسعار الأراضي اليوم أصبحت خيالية ويستحيل أن يستطيع المواطن ذي الدخل المحدود اقتناء قطعة ليسكنها أو يدخرها لأبنائه.وبين أن احتكار الأراضي أهم عامل لارتفاع أسعارها باعتبار أن كثير من الميسورين يقتنون تلك الأراضي بنية استثمارها، وعادةً ما تكون الأراضي ذات مساحات كبيرة يتم احتكارها لمدة زمنية معينة بهدف رفع السعر، الأمر الذي يعتبر تحدياً أمام المواطنين محدودي الدخل، خاصةً عندما لا تفرض على أصحاب تلك الأراضي أي رسوم نظير ما يطالها من خدمات عامة مثل إنشاء الطرق والبنى التحتية وما تقوم به البلديات من عمليات تنظيف وإزالة ما يمكن أن يكون مصدر تلوث وقلق للبيئة المحيطة بتلك الأراضي.وأشار إلى ضرورة تعديل المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات -الأماكن الخاضعة للرسوم البلدية- والتي نصت على أنه «ويستثنى من ذلك الأراضي الفضاء غير المستغلة»، بمعنى أن تلك المادة استثنت الأراضي غير المستغلة، وهو ما يتعارض مع فلسفة تقديم الخدمات العامة في نطاق المنطقة البلدية، فكيف نعفي أراضي بالضرورة تطالها مختلف الخدمات من عدة جهات خدمية في الدولة؟.وأكد أن إعفاء الأراضي من الرسوم ساهم بشكل كبير في زيادة أسعارها باعتبار أنه لا تفرض أية تبعات مالية على محتكريها وبالتالي لا يوجد مبرر للتسريع في بيعها أو استثمارها.وقال يهدف الاقتراح لتنمية وتطوير إيرادات البلديات كون أن الرسوم البلدية هي أهم رافد من روافد تدفق الموارد المالية إلى صندوق الخدمات البلدية المشتركة، حيث تصرف جزء من إيراداته على المشاريع الخدمية كإنشاء الحدائــــق والساحات الشعبية والميادين والأسواق وجميع الخدمات التي تقوم بها البلديات.