قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى دعوة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والمصرف المركزي وجمعية المحاسبين لمناقشة مرئياتهم في مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، والذي يتيح الفرصة لمدققي الحسابات العاملين بديوان الرقابة المالية والإدارية ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات عبر إنشاء مكاتب خاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم، على أن يكون ذلك بعد إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة.واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، المشروع والآراء التي تم تداولها بشأنه خلال طرحه في مجلس النواب، إضافة إلى رأي اللجنة المختصة والمرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية.واستمعت اللجنة لملاحظات العضو رضا فرج والعضو جواد حبيب بشأن المشروع، حيث تلاقى رأيهما في عرض التوجه العالمي في التشديد على مصداقية المحاسبين بعد الأزمة المالية التي وقعت في العام 2008، وأهمية رفع مستوى كفاءة المحاسبين البحرينيين للحصول على رخص إنشاء مكاتب خاصة بهم على أسس علمية بدلاً من تطويع القانون ليكون مناسباً لهم، مؤكدين أن ذلك يستلزم الحصول على شهادات مهنية حتى لا يؤثر ذلك سلباً على سمعة المملكة في هذا المجال.واستعرضت اللجنة المباحثات التي تمت خلال الأسبوع الماضي مع وزارة المالية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016، حيث قررت اللجنة عقد اجتماع خاص لبحث توجه اللجنة المبدئي من العرض الذي تقدمت به الوزارة، والآلية التي سيتم من خلالها التعاطي مع أهم الجوانب التي ستعمل اللجنة على التركيز عليها في الاجتماعات المشتركة أو بعد تسلم الميزانية من مجلس النواب.