بلغ إجمالي التمويل التراكمي الذي صرفه بنك البحرين للتنمية لقطاعي الثروة السمكية والزراعية 13.7 مليون دينار، من خلال برنامجي تمويل الثروة السمكية والزراعية الذي يقدمه البنك، فيما بلغ عدد التمويلات 1918 تمويلاً لأنشطة واحتياجات مختلفة للصيادين والمزارعين البحرينيين حتى نهاية الربع الأول من 2015.وقال الرئيس التنفيذي للبنك نضال العوجان: «يعتبر برنامج تمويل الثروة السمكية وبرنامج تمويل الثروة الزراعية من البرامج التمويلية التنموية التي يتبناها البنك، انطلاقاً من كون هذين القطاعين من القطاعات الحيوية والأساسية في مجال التنمية والمساهمة في عملية تحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير مصدر دخل مناسب لفئة أساسية في المجتمع البحريني والمتمثلين في الصيادين والمزارعين».وأوضح العوجان أن البنك يولي مجال الأمن الغذائي والمشاريع المتخصصة في هذا المجال اهتماماً خاصاً، حيث قام بتمويل عدد من المشاريع السمكية والزراعية ذات الكفاءة الإنتاجية والاستثمارية الجيدة.كما يعمل البنك على تطوير برنامج التمويل الحالي الخاص بالصيادين والمزارعين، بما يلبي احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال في هذين القطاعين، ويعزز من مساهمة هذه المشاريع في تغطية طلبات السوق المحلية من المنتجات السمكية والزراعية والحيوانية بأنواعها المختلفة، سيَما في ظل وجود العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى النهوض بهذين القطاعين ومنها -على سبيل المثال- المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والتي تعمل بالتعاون مع البنك وشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على إنشاء سوق المزارعين خلال الفترة المقبلة من العام الجاري. يذكر أن تمويل الثروة السمكية والزراعية يغطي مختلف الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها الصيادون والمزارعون، والتي تشمل الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الصيد والزراعة بما فيها القوارب والمكائن والآليات المتعلقة بالعمل في هذين القطاعين.ويقدم البنك خدمات التمويل للصيادين والمزارعين من خلال قسم تمويل الثروة السمكية والزراعية بفرع الحد الواقع في مدينة سلمان الصناعية، ويمكن للراغبين في الاستفادة من التمويل التوجه إلى هذا الفرع.