القاهرة - (بنا): قررت الحكومة المصرية أمس إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، للحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري.وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 3.27% بقيمة 9 مليارات جنيه في مستهل التعاملات أمس، لتحقق مكاسب كبيرة، متأثرة إيجاباً بقرار الحكومة.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، السفير حسام القاويش إن "مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية".وأوضح المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات، يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد لضريبة أخرى في وعاء آخر.وذكر خبراء أن الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو الماضي وأدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجاً على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.