صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، إن جهود إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أسفرت عن القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة مواقع وصفحات إلكترونية علانية للتحريض على تغيير نظام الحكم لمملكة البحرين باستخدام وسائل غير مشروعة كالدعوة للخروج في مسيرات مخالفة للقانون تنتهي بأعمال عنف وتخريب بما يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر وتقويض السلم الأهلي . وأوضح أنه في إطار عمليات البحث والتحري التي تجريها الإدارة للتصدي للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت ، فقد تم تحديد هوية عدد من المتهمين المتورطين في هذه الواقعة ، وبعد استصدار الإذن من النيابة العامة فقد تم ضبط عدد المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فيما لا يزال البحث والتحري جاريا للقبض على باقي المتهمين . وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية ، إلا أن ممارسة هذا الحق تكون وفق ما نص عليه القانون وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده ، مؤكدا بأنه سوف يتم اتخاذ التدابير والإجراءات ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للوطن ومكتسباته بأي وسيلة كانت والعبث بمقدراته وأمنه واستقراره .