أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة انتهاء الديوان من إنجاز مهام الرقابـة على حسابات الـوزارات والجهـات الحكوميـة التي يتألف منها الجهـاز الإداري للـدولـة والجهـات الملحقـة بهـا للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر2014.وقال إن الديوان فحص وراجع الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني حوله وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه لمجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة 49 من قانون الميزانية العامة.وأضاف أن الديوان قام بمتابعة التقارير التي أصدرها العام الماضي، للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة 22 من قانونه.وأشار إلى الديوان قام كذلك بفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 طبقاً لمتطلبات القانون رقم 28 لسنة 2006 وتم إرسال رأيه المهني حول تلك البيانات إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة.وأشار إلى أن أعمال الرقابة على تلك الحسابات تمــــت وفقاً لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابــــة الماليــــة والمحاسبة «الإنتوساي» وخطة الرقابة التي وضعها الديوان.ونوه إلى أن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب خلال شهر أكتوبر القادم.