أعلن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم الحمر أن الوزارة بصدد إعداد مبادرة جديدة تقوم على فكرة تحويل السكن الاجتماعي لصناعة متكاملة تفتح سوقاً جديداً أمام القطاع العقاري. وأوضح أن المبادرة ترمي لتشجيع ملاك الأراضي على تحويلها لمشاريع إسكانية، على أن تطابق المواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة، ومن ثم الحصول على شهادة تأهيل، تمكن ملاك تلك الأراضي من الحصول على الموافقات والإجراءات، التي تكفل سرعة تنفيذ المشاريع، مما يؤدي لزيادة المعروض من الوحدات السكنية. وكشف أن الوزارة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 387 شهادة تأهيل لمواطنين راغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي.وأضاف أن 98% من المواطنين الذين استوفوا إجراءاتهم أبدوا رضاهم عن البرنامج واستحسنوا سهولة وسرعة الإجراءات. وأوضح أن مجموع شهادات التأهيل التي صدرت للمواطنين بلغ 2351 شهادة منذ فتح باب التقدم بالطلبات في نوفمبر 2013. وقال إن العدد يفوق تقديرات الوزارة بالنسبة للمرحلة التجريبية للبرنامج، والتي كانت تشير لاستيعاب الوزارة لـ1200 طلب خلال تلك المرحلة.وبين أن الوزارة سعت إلى جانب بنك الإسكان لانضمام المزيد من شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من المشاريع السكنية التي يقدمها القطاع الخاص.ولفت إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي أحد الروافد الرئيسة لتنمية محور القطاع الخاص المدرج ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.وأكد أن البرنامج تحديداً يمثل باكورة الحلول الرئيسة التي تؤسس لاستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.وأشار إلى أن توالي انضمام كبريات المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري للبرنامج يؤكد ثقة القطاع الخاص في أهدافه ومضمونه، ويثري مخرجاته من خلال تنويع الخيارات والفرص أمام المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية عبر الدعم الحكومي الذي توفره الوزارة من خلال هذا البرنامج، وخلال فترة زمنية وجيزة.وذكر أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يحظى باهتمام واسع على جميع المستويات، باعتباره يمثل أحد الحلول والمبادرات غير التقليدية التي تطرحها الحكومة أمام المواطنين لتجنب فترات الانتظار المطولة.ونوه إلى أن الاهتمام بالبرنامج بلغ مرحلة إدراج معايير الاستفادة منه ضمن المعايير الإسكانية الجديدة التي سيتم اعتمادها في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم تحول البرنامج لخدمة إسكانية أساسية تضاف لحزمة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمواطنين.وأعرب عن اعتزازه لانضمام بنك البحرين والكويت للبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في برنامج تمويل السكن الاجتماعي، ليصبح بذلك شريكاً أساسياً في التنمية الإسكانية بالمملكة.وشدد على أن انضمامه إلى جانب البنوك وشركات التطوير العقاري الكبرى للبرنامج يمنحه ثقلاً استراتيجياً مهماً، وينوع الخيارات المالية والعقارية أمام المواطن، وهو الهدف الذي تضعه الوزارة وبنك الإسكان في مقدمة الأولويات خلال الفترة الراهنة. من جهة أخرى، أكد الوزير أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد برنامجاً متعدد الفوائد في مختلف المجالات، فعلى الجانب الإسكاني فإن البرنامج يحقق مبدأ الاستدامة للملف الإسكاني، ويمنح المواطنين خيارات عديدة وسريعة للحصول على السكن الملائم.وأفاد أنه على الجانب الاقتصادي، فإن البرنامج يسهم في تعزيز دوران الحركة المصرفية بالمملكة، من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، ويفتح أسواقاً جديدة ومشجعة للاستفادة من المشاريع الإسكانية التي تقدمها شركات التطوير العقاري، الأمر الذي يؤول في النهاية إلى رفد الاقتصاد الوطني، وتنشيط القطاعات العقارية والمصرفية بالمملكة.