كتب- إيهاب أحمد:كشف وزير العمل جميل حميدان بدء الوزارة تطبيق مشروع الاختبارات المعيارية لتحسين مستوى العاملين بالقطاع الخاص، مطالباً بـ«إعادة تقييم الأجور المسجلة وتحديثها نظراً لوجود رواتب مسجلة بالتأمينات الاجتماعية تخالف الأرقام الحقيقية، بينما ما زال أصحابها يرفضون تصحيحها».وأكد وزير العمل جميل حميدان، في رده على سؤال نيابي عن إجراءات التأكد من الالتزام بنسب البحرنة، «أهمية الاهتمام بقضية العمالة الوطنية على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مشيراً إلى أن «وزارة العمل تعكف حالياً على تحديد المهارة للعاملين للحد من الفوارق بين الرواتب». وقال: «نظراً لعدم وجود معايير لبعض المهن، أطلقنا مشروع المهارة المهنية كما سنطلق مشروع الاختبارات المعيارية للعاملين في المهن»، إلا أنه لم يعط تفاصيل مكتفياً بالقول :«يستمر إعداد المشروع عاماً أو أكثر قبل أن يوضع حيز التطبيق».وأشار حميدان إلى أن «المعلومات الدفترية لا تعكس الواقع والأعداد المرصودة لاتعني قصوراً في كثير من الأحيان»، موضحاً أن «هناك أشخاصاً لا يستجيبون لمبادرة وزارة العمل لتحسين الأجور لكون رواتبهم المسجلة في التأمينات غير حقيقية ونتابعهم حالة بحالة». وأرجع الوزير هذا الأمر لأسباب بينها أن «بعض المسجلين في شركات تعود لأقربائهم وأن بعضهم يمتلك وظائف أخرى كبعض الحالات في رياض الأطفال».ورداً على ملاحظة أحد النواب عن عدم إعطاء بنوك قروض للعاملين في القطاع الخاص، قال الوزير إن «البنوك تمنح القروض وفق ضمانات وشروط الإقراض وقد واجهتنا مشكلة فقط فيما يخص العاملين بشكل مؤقت».